نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۷۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۷۴۴
شماره پرونده: ۹۶-۱۶۸/۱-۲۳۸۹
استعلام:
قانون آئین دادرسی کیفری در ماده ۳۵۳ با تفکیک میان انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در رسانه ها و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد را در رسانه ها مجاز دانسته است و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه را فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر اعلام نموده است و تخلف از مفاد این ماده را در حکم افتراء دانسته است مقنن در این ماده مفهوم و مصداق رسانه را مشخص ننموده آنچنان که معلوم نکرده است که مقصود از بیان مفاد حکم قطعی چیست برای نمونه معلوم نیست که مقصود از رسانه، رسانه عمومی یا ملی است یا هر وسیله ای که چیزی را به دیگری برساند مقصود از بیان نیز در این ماده مشخص نیست که آیا سخن گفتن است یا تبیین مفاد همچنین در این قانون فهرست یا مصادیقی از موارد مجاز قانونی دیده نمیشود با این وصف قانونگذار یکی از مصادیق این انتشار به حکم قانون را در ماده ۵۱۲ آن قانون اعلام کرده است همچنین است حکم مواد ۱۹ مجازات درجه شش و بند چ ماده ۲۰ بند س ماده ۲۳ تبصره ماده ۱۲۷ و تبصره ۱ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی درباره انتشار رای محکومیت که ظهور در مجازات بودن این موارد دارد. به بیان دیگر گویا نظام حقوقی ما در خصوص نحوه اجرای بخشی از اصل علنی بودن محاکمات یعنی انتشار رای قطعی از نظام پیشین که درتبصره ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و تبصره یک الحاقی به آن در سال ۱۳۸۵ آمده بود تا حدی فاصله گرفته است و صرف قطعی شدن رای برای انتشار از سوی ذی نفع کافی ندانسته و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه را درموارد قانونی مجاز میداند با فرض پذیرش استنباط فوق درباره بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه اگر دادگاه به موجب قانون در رای به ضرورت یا امکان انتشار رای قطعی اشاره ای ننماید ولی اطلاع رسانی عمومی از منظر ذینفع ضرورت داشته باشد با عنایت به مجمل بودن عبارت مقنن در ماده ۳۵۳ بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه: ۱- اگرموضوع شکایت مساله ای عام وعمومی باشد که بسیاری ازمردم را درگیر نموده و نه موضوعی خصوصی واتهامی شخصی یا قابل گذشت وضع چگونه است برای نمونه نشان دولتی دانشگاه تهران جعل شده یا بدون اجازه دانشگاه ازآن استفاده شده و با آن بیش از چند ده هزار مدارک تحصیلی یا مدرک معادل یا برابر توسط شرکت یا موسسه ای که وفق قانون مجوز فعالیت و صدور نداشته و برابر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوزات لازم را از مراجع قانونی اخذ ننموده صادر شده باشد آیا دانشگاه تهران که شاکی جرم جعل و محکوم له رای قطعی آن است و وزارت علوم تحقیقات و فناوری که شاکی ایجاد موسسه غیرمجاز به شرح فوق بوده به علت کثرت مراجعات مردم و استعلام مکرر درباره اعتبار مدارک از ادارات و نهادهای مختلف مبادرت به درج آگهی عمومی در سایت رسمی خود با ذکر مشخصات مرجع صادرکننده رای قطعی درباره موسسه غیرمجاز و دروه های آموزشی غیرمجاز و جعل نام و نشان دانشگاه بنماید در حالی که جزای هر دو بزه برابر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ناظر به ماده ۴۵۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ماده یک قانون تشدید و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ درجه ۴ است و دراین درجه نشر رای به عنوان محکومیت نیامده است؟ ۲- به بیان دیگر آیا دانشگاه میتواند به استناد منطوق و مفهوم اصل ۱۶۵ قانون اساسی که از علنی بودن محاکمات منطوقا و آرای قطعی مفهوما سخن گفته با عنایت به عمومی و عام البلوا بودن جرم ارتکابی در این آگهی عمومی به شعبه صادرکننده رای قطعی و اصل محکومیت به جعل و غیرمجاز بودن مدارک صادره از سوی شرکت اشاره نماید؟ ۳- آیا بیان مفاد حکم قطعی ومشخصات محکومٌعلیه در ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری انصراف و انحصار به بیان از طریق نشر در رسانه ها به کیفیت مذکور درصدر ماده دارد یا اینکه آیا میتوان گفت مقصود از بیان در این ماده اطلاع رسانی عمومی در سایت دانشگاه در مواردی همچون مثال فوق نیست و در هر حال درج آگهی صدور رای قطعی محکومیت بزهکاران یک بزه عمومی درسایت رسمی دانشگاه به منظور جلوگیری از زیان بیشتر مردم از شمول عنوان انتشار در رسانه به معنی مصطلح و بیان مفاد حکم قطعی به معنای عامه فهم برابر حکم مطلق و عام اصل ۱۶۵ قانون اساسی بیرون است؟ به سخن پایانی:
۴- آیا ممنوعیت نشر جریان رسیدگی به شرح صدر ماده ۳۵۳ و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه درموارد مقرر قانونی منصرف به جرایم خصوصی است و از جرائم عمومی انصراف دارد؟
۵- صرف نظر از پاسخ به پرسش فوق آیا میشود گفت که در هر حال سایت رسمی دانشگاه که کار خبررسانی عمومی نمیکند مصداق رسانه نیست و آگهی عمومی مندرج در آن سایت حسب نیاز دانشگاه نمونه بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌعلیه به شمار نمیآید تا نیاز به موارد مقرر قانونی باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲- ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ شرایط انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده را به تفصیل بیان کرده است، ولی بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومعلیه با لحاظ بند س ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که نوعی مجازات محسوب میشود، فقط در موارد مقرر در قانون امکانپذیر است. در این خصوص ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ انتشار حکم محکومیت قطعی را به دو صورت مشروط و الزامی پیشبینی کرده است. بر این اساس در فرض سوال هرچند موضوع واجد جنبه عمومی باشد، انتشار حکم محکومیت موضوع سوال را دادگاه از مصادیق ماده ۳۶ قانون تشخیص نداده است. در نتیجه، انتشار آن از سوی شاکی نیز، ممنوع است.
۳ و ۵- ممنوعیت انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در رسانهها، با توجه به تعاریف اصطلاحات ماده ۱ آییننامه ساماندهی و توسعه رسانهها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۴ هیأت وزیران و همچنین مستفاد از ماده ۶۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مبنی بر تکلیف قوه قضاییه به راهاندازی تارنمای (وبسایت) اختصاصی دلالت بر آن دارد، هر نوع انتشاری را که قابلیت دسترسی عموم به آن میسر میباشد، شامل میشود. بر این اساس در فرض سوال انتشار حکم محکومیت موضوع دادنامه در وبسایت اختصاصی دانشگاه تهران از شمول موضوع ماده ۳۵۳ قانون صدرالذکر خارج نیست.
۴- شرایط مقرر در ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جهت تجویز انتشار حکم به طور مطلق بیان گردیده است و تفاوتی بین جرایمی که قابل گذشت یا غیرقابل گذشت باشد، قائل نشده است. بنابراین ممنوعیت انتشار جریان رسیدگی و بیان مفاد حکم قطعی در ماده ۳۵۳، شامل جرایمی که غیرقابل گذشت باشند، نیز میباشد.