نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۹۴۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۹۴۵
شماره پرونده: ۹۲۲-۱/۷-۶۹

استعلام:

احتراما ًبا استظهار از ماده ۸۶۸ قانون مدنی نظر به اینکه مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوقی و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است آیا در خصوص مشخص شدن واجبات مالی از جمله نماز، روزه، خمس، زکات، حج تمتع نیاز به کارشناس دینی می‌باشد یا خیر؟ و در خصوص دادخواست های تقسیم ترکه آیا ابتدا بایستی واجباتی که بر ذمه متوفی است بررسی گردد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- اولاً: با عنایت به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، به لحاظ عدم ذکر موارد واجبات مالی در قانون، برای تشخیص موارد آن باید به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر مراجعه شود. ثانیاً:اگر مقصود از مراجعه به کارشناس دینی، مراجعه برای تعیین مصادیق و موارد واجبات مالی باشد، با توجه به این که دادگاه نمی‌تواند استنباط جنبه‌های کلّی را به کارشناس ارجاع دهد، پاسخ منفی است.
۲- در خصوص تقسیم ترکه، اصل بر عدم تعلق دین و واجبات مالی به ترکه است، بنابراین واجبات مالی نیز همانند دیون متوفی باید در دادگاه اثبات شود.