نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۴۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۴۰۸
شماره پرونده: ۹۷-۲۹/۱-۳۴۰۸

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف‌نظر از خاص بودن حکم مقرر در«لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمان‌های استیجاری به وسیله وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی مصوب ۱۳۵۸/۴/۳۱»، نظر به این‌که قانون‌گذار در ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ به صراحت از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره تمام اماکن و از جمله ساختمان‌های دولتی را مشمول این قانون دانسته است و با توجه به عبارت مندرج در قسمت اخیر لایحه قانونی فوق‌الذکر که ناظر بر تعدیل اجاره‌بها است و با لحاظ تبصره الحاقی به این لایحه قانونی در تاریخ ۱۳۵۸/۸/۲۹ که موید حکومت و شمول قانون نسبت به قراردادهای اجاره اماکن تجاری است، لذا به نظر می‌رسد نسبت به قراردادهای اجاره منعقده پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، موردی برای اجرای حکم ماده واحده مذکور نباشد.