نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۴۶
شماره پرونده: ۹۷-۳/۱-۳۴۶
استعلام:
۱- برخی از همکاران از جمع مواد ۱۳۱و ۱۳۲ و به خصوص ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی برداشت می کنند که اگر محکوم له بخواهد مال مورد مزایده را خود قبول کند الزاما باید در مزایده نوبت دوم قبولی خود را اعلام کند و امکان قبول مال مورد مزایده در مزایده نوبت اول وجود ندارد آیا این نظر که از سوی این اجرا مردود است مورد تائید آن اداره محترم میباشد یا خیر؟
۲- اینجانب به عنوان معاون قضایی دادگاههای عمومی و انقلاب یزد از سوی رئیس دادگستری شهرستان با ابلاغ داخلی به عنوان معاون اجرای احکام مدنی دادگاههای عمومی و حقوقی و خانواده و تنها قاضی اجرای احکام به صورت ثابت مشغول انجام وظیفه می باشم و در عین حال به منظور امکان اجرای احکام از سوی رئیس قوه ابلاغ دادرس دادگاههای عمومی و حقوقی و خانواده نیز برای اینجانب صادر شده است چنانچه در اجرای احکام اختلافی بین طرفین حادث شود و اختلاف ناشی از مفاد حکم نباشد آیا اینجانب به عنوان قاضی اجرای احکام که در عین حال دارای سمت دادرس دادگاه نیز می باشم امکان اتخاذ تصمیم و حل اختلاف دارم و یا اینکه به محض حدوث اختلاف و یا شبهه میباشد که ناشی از مفاد حکم نیست الزاما باید پرونده به دادگاه صادر کننده اجرائیه ارسال شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با عنایت به مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶، چنانچه در جلسه مزایده خریداری برای مال مورد مزایده وجود نداشته باشد، محکومٌ له میتواند مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده قبول نماید و تفاوتی بین این که مزایده برای بار اول بوده یا دوم در این خصوص وجود ندارد.
۲- مطابق مواد ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قسمت اخیر ماده ۳۴ اصلاحی (۱۳۹۵/۰۱/۲۵) آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می پذیرد؛ بنابراین علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام به صورت متمرکز و با ریاست رییس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمیباشد.