نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۵۳
شماره پرونده: ۹۶-۱۸۶/۱-۱۹۴۱
استعلام:
۱- با توجه به وجود مواد ۶۵ و ۶۶ و ۶۸ و ۶۹ و ۷۰ و ۸۳ و ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوانعالی کشور آیا در جرم بیاحتیاطی در امر رانندگی
با وسیله نقلیه موضوع ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و درجه هفت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به جهت تعیین مجازات جزای نقدی کمتر از نه میلیون ریال آیا میشود به بند یک ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات ۱۳۹۵ استناد کرد یا حتماً باید از مجازات جایگزین حبس (مواد ۶۵ تا ۸۶ قانون مجازت اسلامی مصوب ۱۳۹۲) برای تعیین مجازات استفاده شود؟ ۲- در بزه رانندگی با وسیله نقلیه فاقد گواهینامه برای بار اول موضوع ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که انطباق دارد با درجه هشت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کما فی السابق میشود از بند اول ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت با اصلاحات مصوب ۱۳۹۵ استفاده و متهم را به مجازات جزای نقدی سه میلیون و سیصد هزار ریال به بالا محکوم کرد؟ ۳- در جایگزین مجازات حبس موضوع مواد ۶۵ تا ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آیا میشود با اعمال تخفیف مجازات در راستای مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم را کمتر از نه میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد؟ ۴- در صورت تراضی طرفین دعوی در خصوص جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه و معرفی قاضی شورای حل اختلاف یا دادرس شعبه کیفری ۲ با توجه به انجام محاسبه دیه و معرفی به بیمه گر آیا سقف مبلغ خاصی برای پرداخت دیه ملاک است یا خیر؟ مثلاً مبلغ دویست میلیون تومان به عنوان دیه جراحات غیرعمدی ناشی از تصادف را بیمه گر میتواند با معرفی قضات مذکور پرداخت نماید؟ در صورت مثبت بودن سوال (اگر بیمه گر سرپیچی کند به بهانه اینکه مبلغ دیات بالای بیست میلیون تومان است و باید با صدور رأی دادگاه کیفری ۲ دیه پرداخت گردد، تکلیف چیست؟ آیا بیمه گر به جهت عدم پرداخت دیات به مصدوم مرتکب تخلف شده است؟ یا خیر؟ قاضی معرفی کننده برای پرداخت دیه توسط بیمه گر عقیده و تأکید به پرداخت دیات غیر از قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط بیمه گر را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱و ۲- اولاً در جرائم مشمول بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است. ثانیاً به صراحت بند ۱ماده ۳ قانون مذکور، مجازات کلیه جرائم مربوط به تخلفات رانندگی، از جمله جرائم موضوع مواد ۷۱۷ و ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ که در استعلام به آن اشاره شده است، جزای نقدی موضوع این بند است و طبق جدول شماره ۱۶ تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و نیز جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال ۱۳۹۶ در بخش سیزدهم ضمائم قانون بودجه ۱۳۹۶ که در حکم قانون و در سال منظور لازم الاجرا است، میزان جزای نقدی جرائم مشمول بند ۱ ماده ۳ قانون صدرالذکر بیان گردیده است و دادگاه مجازات مرتکب جرائم مشمول بند مذکور را با توجه به زمان وقوع جرم بر اساس میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم، تعیین می کند.
۳- با توجه به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اصولاً تعیین مجازات جایگزین حبس در جهت اعمال تخفیف در مجازات متهم میباشد و با لحاظ تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون فوق الذکر، اعمال تخفیف مجدد مجاازت جایز نمیباشد؛ بنابر این دادگاه در هنگام صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نمی تواند نسبت به تخفیف در مجازات جایگزین حبس همزمان اقدام نماید.
۴- الف) مستفاد از تبصره ماده ۹ و مواد ۱۳، ۳۲ و ۳۴ قانون بیمه اجباری، خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰، در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیرفوت، بیمه گر مکلف است در صورت تحقق شرایط قانونی مقرر در ماده ۳۴ قانون فوق الذکر بدون نیاز به رأی قطعی مرجع قضائی نسبت به پرداخت حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبی به اشخاص ثالث زیان دیده با توجه به مستندات ارائه شده و از جمله نظریه پزشکی قانونی اقدام و سپس با معین شدن میزان قطعی دیه که به موجب حکم قطعی مرجع قضائی خواهد بود، مابقی دیه را پرداخت نماید.
ب) ملاک پرداخت باقیمانده دیه موضوع ماده ۳۴ قانون مارالذکر با لحاظ تبصره ماده ۳۲ این قانون، قطعیت حکم دادگاه مربوطه است و تعیین مبلغ دیه قطعی از سوی مرجع قضایی باید بر اساس موازین قانونی مربوط به مقادیر دیات باشد و صرف توافق طرفین به پرداخت مبلغ معین، بیمه گر را مکلف به پرداخت مبلغ توافق شده نمینماید مگر اینکه مبلغ مذکور از میزان دیه متعلق کمتر باشد.
ج) ضمانت اجرای تخلف شرکت بیمه (بیمه گر) از پرداخت دیه قطعی یا علی الحساب دیه، در ماده ۳۳ و تبصره ماده ۳۶ قانون فوق الذکر تعیین گردیده که در صورت تخلف بیمه گر از موارد مذکور بندهای (۴- الف و ب پاسخ) مطابق مستندات قانونی یاد شده رفتار میشود.