نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۵۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۷/۵۳۳
شماره پرونده: ۹۷-۳/۱-۵۳۳

استعلام:

۱- مراد از عبارت «سال مورد عمل» در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها چیست؟
۲- آیا بند ج ماده ۲۶ قانون الحاق برخی از مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص لزوم اعلام محکومیت نهاد مربوطه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که ناظر به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشاورزی بوده و در آن ماده قانونی عبارت «نهادهای عمومی غیردولتی» به کار برده شده است، شامل شهرداری‌ها نیز می‌گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۴/۲/۶۱، سال ابلاغ اجرائیه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا قبل از صدور و ابلاغ اجرائیه، وصل مطالبات به مرحله عملی نرسیده است.
۲- گرچه بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی و موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی است اولاً فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد این است که درآمد و مخارج مراجع یاد شده، در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌ‌علیه واقع می‌شوند، نیاز به مهلتی می‌باشد و با تصویب بند ج ماده ۲۴ یاد شده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است ثانیاً بند ج ماده ۲۴ یاد شده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی و موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی غیرممکن است زیرا تخصیص بودجه شرکتها و نهادهای مزبور، در اختیار سازمان یاد شده نیست که بتواند محکومٌ‌به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌ‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۵۰۷- ۱۳۹۴/۷/۱ خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته است «اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند ج ماده ۲۴ قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است.
۱- دستگاه اجرایی محکومٌ‌علیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکان‌پذیر نبوده و...».