نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۶۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۶۶۷
شماره پرونده: ۹۷-۱۶۸-۶۶۷
استعلام:
الف) آیا منظور از شناسنامهی مندرج در مواد ۲ و ۱۲ قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰/۰۵/۱۰ صرفاً همان شناسنامهی عرفی است یا مشمول کارت ملی یا کارت هوشمند ملی نیز میشود؟
ب) خانمی از همسرش به علت ایراد صدمه عمدی شکایت میکند و قبل از اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای ترک تعقیب مینماید. اخیراً ضمن مراجعه به دادسرا خواستار پیگیری مجدد پرونده شده است. آیا مهلت یکساله مندرج در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به قرارهای ترک تعقیب صادره در زمان حاکمیت قانون قبلی تسرّی مییابد یا خیر؟
ج) مستحضرید که طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ در موارد اضطراری، دادستان میتواند اجازه صدور گذرنامه را در مورد زنان صادر نماید. آیا در مورد افراد زیر ۱۸ سالی که دسترسی به پدر یا ولی آنان نمیباشد دادستان میتواند مجوز بدهد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ، راه حل را بیان فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به این که قواعد آئین دادرسی کیفری از جمله ترک تعقیب از قواعد شکلی و آمره است ومربوط به نظم عمومی است و در واقع شیوه دادرسی را بیان مینماید و قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ طی ماده ۷۹ آن قانون، زمانی (یک سال) را جهت تقاضای تعقیب مجدد، معین نموده است و
به استناد بند پ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قوانین مربوط به شیوه دادرسی نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً باید اجراء شود، در فرض مطروحه تقاضای تعقیب مجدد متهم پس از یک سال از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، فاقد وجاهت قانونی است.