نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۹۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۹۰۰
شماره پرونده: ۹۷-۷۹-۹۰۰ ح

استعلام:

با عنایت به وجود فرآیند وصول مطالبات سازمان های دولتی از طریق ضمانت نامه های بانکی اخذ شده از مجموعه های غیر دولتی موجود که تحت حاکمیت قانون تجارت و نیز مطابق ماده ۴۱۲ قانون یاد شده و نحوه شکل گیری ورشکستگی برای مشمولین این قانون این سازمان در خصوص پرونده های موجود از این دست با یک سوال در رویه علمی و عملی و قانونی آن اداره محترم روبرو گردید که بر خود واجب دانست ازآن مدیریت محترم و معظم به شرح ذیل استعلام نماید:
آیا ضمانت نامه های بانکی اعطایی از سوی شرکت های تابع قانون تجارت به طرف قرارداد که وفق ماده ۴۱۲ قانون تجارت وضعیت ورشکستگی پیدا نموده و توسط مدیر تصفیه در حال تعیین تکلیف است مشمول وجوه اعلامی در ماده ۴۱۲ قانون تجارت که بر عهده اوست و با توقف از تادیه آن ورشکستگی ایجاد شده می‌شوند یا به بیان دیگر بهتر ضمانت‌نامه های بانکی صدرالاشاره توسط مدیر تصفیه در لیست وجوه و دارایی‌های موجود شرکت مدنظر ماده ۴۱۲ قانون تجارت برای انجام امر تصفیه قرار می‌گیرند یاخیر زیرا از ماهیت حقوقی و آثار مترتب بر صدور ضمانت‌نامه های بانکی این گونه برمی‌آید که ماهیتی جداگانه داشته و ارتباطی به دارایی‌های موجود نزد تاجر ورشکسته وتحت مدیریت مدیر تصفیه برای امر تصفیه حساب طلبکاران ندارد.
بنا علیهذا مستدعی است دستور فرمائید ضمن ارشاد و راهنمائی این سازمان که رابطه مستقیم با احقاق حقوق دولتی و بیت المال دارد پاسخ استعلام معروضی را کتبا به این مدیرت اعلام نمایند
در خاتمه ضمن تقدیر و تشکر ازمساعدت و دلالت آن مرجع محترم آقایا ن سردارندرزاده بگدیلو و محمد علی حسینی به عنوان نمایندگان حقوقی سازمان صنایع دفاع مجتمعا و منفردا جهت پیگیری موضوع و دریافت پاسخ استعلام مارالذکر به حضورتان معرفی می‌گردند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام که سازمان دولتی بابت مطالباتی که احتمالاً طرف قرارداد از بازپرداخت آن عاجز باشد، از طرف قرارداد ضمانت نامه بانکی دریافت نموده است با ورشکسته شدن طرف قرارداد، شرکت مذکور از پرداخت دین عاجز می‌شود و لذا سازمان دولتی موصوف حق وصول وجه ضمانت نامه را خواهد داشت. در صورتی که منظور استعلام کننده غیر از این باشد، سوال خود را مجدداً با توضیح کامل مطرح نماید