نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۹۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۹۶۰
شماره پرونده: ۹۶-۱۸۶/۱-۲۱۰۳
استعلام:
آیا عبارت پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی شامل هر دو حالت اثبات جرم زنای محصنه با بینه و غیرآن مانند اقرار میشود یا فقط شامل اثبات جرم زنای محصنه بابینه میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضمن بیان حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه مبنی بر رجم تصریح دارد که در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه حسب مورد به نحو زیر عمل میشود: الف- اگر جرم با بینه ثابت شده باشد موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است. ب- اگر با دلایلی غیر از بینه (مثلاً اقرار) صادر شده باشد موجب صد ضربه شلاق است؛ بنابراین حکم ماده شامل هر دو مورد است.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای