نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۹۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۹۶۱
شماره پرونده: ۹۶-۱۴۲-۲۳۹۵

استعلام:

با عنایت به ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ و اصلاحات ۹۴ و ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ تکلیف دادستان در اعمال ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان چیست؟ آیا ماده ۷ اخیرالذکر به قوت خویش باقیست و کماکان دادستان با صدور کیفرخواست می‌تواند تعلیق متهم را از اداره متبوع درخواست نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شرط نسخ قانون مقدم با قانون موخر یا به علت تصریح به موجب قانون موخر است یا به علت آن است که برای موضوعی واحد در دو قانون، دو حکم متفاوت پیش‌بینی شده است. ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و تأیید شده ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با هیچ‌کدام از مقرره‌های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و یا قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مغایر نیست تا به واسطه این دو قانون یا یکی از آنها منسوخ شده باشد.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =