نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۱۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۱۱۳
شماره پرونده: ۹۸-۶۹-۱۱۱۳ ع

استعلام:

به استحضار می‌رساند:
۱- سازمان تامین اجتماعی ن. م به موجب ماده ۱۷۴ قانون برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ از ادغام سازمان‌های بیمه و بازنشستگی ارتش، سپاه و ناجا تشکیل گردیده که برابر قانون اجباری بیمه عمر و حوادث ن.م مصوب سال ۱۳۷۵ و ایضاً آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۷۹ وظیفه پرداخت غرامت بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح را بر عهده دارد.
۲- همان‌گونه که تصریح گردیده است در رابطه با نحوه پرداخت حق بیمه به بازماندگان متوفی قانونگذار محترم در بند پ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث مصوب سال ۱۳۷۹ مقرر نموده است میزان سرمایه قابل پرداخت بعد از فوت بیمه شده به وراث قانونی یا ذی‌نفع در صورتی که فرم ذی‌نفع توسط آنان تکمیل گردیده باشد معادل ۴ برابر وجوهی است که به عنوان سهم دولت و سهم فرد ۳۰ سال خدمت به صندوق بیمه پرداخت شده است در ادامه برابر نظریه حقوقی آن اداره کل محترم به شماره ۹۲۶۲/۷ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۹ اعلام گردیده سرمایه بیمه عمر جزء ماترک متوفی محسوب نمی‌گردد و لذا از شمول مقررات ارث خارج است.
علی ای حال نظر به موارد پیش گفته قانونی مبنی بر نحوه استحقاق قانونی ذی‌نفع و یا ورثه بر غرامت فوت بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح بعضاً سازمان با دستورات قضایی مبنی بر توقیف مبلغ مذکور تحت عناوین مختلف ناشی از طلب غیر از متوفی مواجه می‌گردد که مشکلات حقوقی را برای سازمان به همراه داشته است لذا در جهت رفع ابهامات پیش گفته و قابلیت توقیف غرامت به نفع شاکی که منشا طلب وی از بیمه شده متوفی است و حفظ و صیانت از حق الناس در صورت صلاحدید خواهشمند است از نظریه مشورتی آن مقام محترم سازمان را بهره مند فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این که در بیمه عمر، شخص می‌تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آن ها پرداخت گردد، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی متوفی نمی‌باشد.