نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۱۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۱۳۸
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۱۱۳۸ک

استعلام:

خواهشمند است ارشاد فرمایند:
به موجب بند «ز» ذیل تبصره ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاه‌ها و دادسراها سازمان نظام پزشکی می‌باشد اعم از هیات‌های بدوی انتظامی شهرستان و هیات تجدیدنظر مستقر در این سازمان (مرکز استان) آیا با این توضیح که مرجع رسمی به عنوان اظهار نظر در مورد جرایم پزشکی هیات‌های مذکور اعلام شده آیا بازپرس یادادگاه قانوناً می‌تواند قبل از جلب نظر هیات بدوی انتظامی و هیات تجدیدنظر انتظامی استان ابتدا راجع به قصور پزشکی و جرایم مرتبط پزشکی از سازمان پزشکی قانونی نظر بخواهد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- هرچند مطابق بند «ز» ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (۳) ماده ۳۵ این قانون، هیات های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره (۵) ماده مذکور، مراجع قضایی می‌توانند درصورت لزوم نظریه هیات تجدیدنظر و یا هیات عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره (۱) ماده ۴۱ این قانون مشورتی می‌باشد و در هر صورت چنان چه بر خلاف ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیات های فوق ا لذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذیربط می‌تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر ارجاع نماید.
ثانیاً- تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی صرفاً در مقام بیان آن است که نظر هیات‌های بدوی انتظامی در رسیدگی به جرایم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته، از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار است و دلالتی بر اولویت یا تقدم نظر این هیات‌ها در ارجاع امور، از سوی مراجع قضایی ندارد.