نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۱۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۱۵۰
شماره پرونده: ۹۸-۱۹۲-۱۱۵۰ع
استعلام:
به پیوست تصویر نامه شماره ۳۰۰۰/۱۵۵۹/۹۰۳۷ مورخه ۱۹/۵/۹۸ معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان در خصوص امکان و یا عدم امکان اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در مورد آن بخشی از مستحدثات که در گذشته احداث شده و به دلایلی عملیات احداث و تکمیل آن متوقف و نیمه کاره گردیده است ایفاد و ارسال میگردد خواهشمند است نظر آن مرجع محترم را در خصوص استعلام مطروحه به این معاونت منعکس فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگیکننده به جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی با توجه به مواد ۳ و۱۰ این قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکانپذیر است.
ثانیاً، طبق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴)، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره ۳ این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاههای بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علیالبدل است؛ اما قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است.
ثالثاً، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، میتواند مشمول مرور زمان باشد.