نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۲۶۵
شماره پرونده: ح ۵۶۲۱-۹۷-۸۹
استعلام:
۱- آیا در دعاوی ورشکستگی فقدان دفاتر تجاری (و نه عدم ارائه دفاتر تجاری از سوی تاجر) موضوع ماده ۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱میتواند به استناد مادهی ۲۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و استنباط از رأی وحدت رویه شماره ۶۲ مورخ ۱۱/۱۱/۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از قرائن مثبته ورشکسته نبودن تاجر محسوب میشود و اساسا آیا به استناد به مادهی ۲۱۰ قانون مذکور و رأی وحدت رویه یاد شده در دعاوی ورشکستگی با وجود رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹در موارد فقدان دفاتر تجاری صحیح است؟
منظور از فقدان دفاتر تجاری ناظر بر مواردی است که اساسا تاجر تکلیف قانونی خود در خصوص اقدام به دریافت دفاتر قانونی موضوع مادهی ۶ قانون تجارت عمل ننموده است و از ابتدا دفاتر را اخذ نکرده است.
۲- اگر تاجر بودن شخصی برای دادگاه محرز باشد، اما به دلیل فقدان دفاتر قانونی و صورت حسابهای مالی و تراز نامه های حسابرسی شده و فقدان مدارک کافی مالی منظم، ورشکستگی یا عدم ورشکستگی از طریق ارجاع امر به کارشناسی قابل احراز نباشد تکلیف چیست؟ آیا میتوان به استناد نظریه کارشناسی مبنی بر عدم امکان پاسخ به سوالات مذکور در قرار کارشناسی به دلیل فقدان مدارک یاد شده، دادخواست ورشکستگی را رد کرد و حکم بر بطلان دعوی صادر نمود؟ آیا در چنین فرضی قاضی مکلف به بررسی بیشتر خارج از نظریهی کارشناسی است؟ آیا قاضی میتواند به همان نظریه اکتفا نموده و حکم بر بطلان بدهد؟
۳- با توجه به متن ماده ۴۱۲ قانون تجارت آیا احراز استغراق مجموع داراییهای مثبت در داراییهای منفی و بررسی میزان داراییها و بدهیهای تاجر لازم است یا صرف احراز توقف عملی و ناتوانی از تادیهی وجوه توسط تاجر جهت صدور حکم ورشکستگی کافی است؟
۴- احراز ورشکستگی یا عدم ورشکستگی از طریق کارشناسی میسر نشود آیا با توجه به مدارک و اوضاع و احوال موجود از جمله احکام متعدد و قطعیت یافته محکومیت تاجر از دادگاههای مختلف و حبس طولانی مدت ناشی از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و نیز مدارک دیگر که همگی از عدم توانایی در پرداخت دیون توسط تاجر و توقف او حاکی است میتوان ورشکستگی صادر نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱، ۲، ۳ و۴- اولاً، هرچند وفق مواد ۶ به بعد قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، تاجر باید دفاتر موضوع این مواد را داشته باشد و در ماده ۱۵ این قانون، برای نداشتن دفاتر تجارتی مجازات جزای نقدی پیشبینی شده است، اما به موجب ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۱۲۹۷ تا ۱۳۰۰ قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره ۶۲ مورخ ۱۳۵۱/۵/۱۱ و ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صرف نداشتن دفاتر مذکور از موجبات ورشکستگی یا عدم ورشکستگی تاجر و همچنین رسیدگی نکردن به دعوای ورشکستگی نیست.
ثانیاً، با عنایت به مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی باید تاجر بودن شخص و وقفه در تأدیه یکی از دیون وی را احراز کند. بدیهی است احراز واقعی بودن دین و وقفه از تأدیه آن ضروری است و دادگاه با عنایت به ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۴۱۲ و ۴۱۶ قانون تجارت هرگونه تحقیقی برای احراز این امر به عمل میآورد و لذا عدم اظهارنظر کارشناس رسمی مانع انجام دیگر تحقیقات و احراز موارد فوق نیست و تشخیص آن حسب مورد پس از انجام رسیدگی بر عهده قاضی رسیدگیکننده است.