نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۴۶۷
شماره پرونده: ع ۷۶۴۱-۸۰۱-۸۹
استعلام:
احتراما با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۷۱ قانون کار چنانچه تخلف از انجام تکالیف قانونی مندرج در آن قانون سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی غیر از نقض عضو و یا فوت کارگر شود مانند آن که کارگر در حادثه حین کار دچار صدمه ای مانند حارصه یا دامیه گردد آیا دادگاه در چنین مواردی نیز مکلف است از حیث جنبه عمومی جرم تعیین تکلیف نماید به عبارت دیگر آیا مصادیق عوارض مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۷۱ قانون کار حصری میباشد یا تمثیلی و در صورت تمثیلی بودن صرفا شامل عوارض ویا صدماتی میگردد که از حیث تناسب و سنخیت همانند نقض عضو و یا فوت باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، به تصریح قسمت اخیر ماده ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نقص عضو یا فوت کارگر از مصادیق عوارض موضوع این ماده است و لذا عوارض منحصر در این دو نمیباشد و شامل هرگونه عارضهای است که در اثر حادثه ناشی از کار ایجاد میشود و این حادثه وفق ماده ۱۷۱ یادشده به سبب تخلف کارفرما یا مسئول کارگاه از انجام تکالیف مقرر قانونی رخ داده باشد؛
ثانیا، مطابق ماده ۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ کلیه کارفرمایان و مسئولان کارگاهها مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، در راستای تأمین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار اقدام نمایند. ماده ۱۷۱ قانون مذکور نیز در صورت وقوع هرگونه حادثه ای که در اثر تخلف از انجام تکالیف قانونی منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، موضوع را مطابق مجازات های مندرج در فصل یازدهم این قانون (مواد ۱۷۱ الی ۱۸۶) قابل مجازات دانسته است. بر این اساس هرچند تعیین نوع عارضه از حیث عمدی، غیرعمدی و یا خطای محض بودن آن و همچنین میزان دیه مطابق مقررات کلی در قانون مجازات اسلامی خواهد بود، اما از نظر میزان مجازات تعزیری، با توجه به اینکه قانون کار مصوب ۱۳۶۹ با لحاظ مرجع وضع آن قانون خاص بوده و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ قانون عام موخر میباشد، قانون خاص مقدم را نسخ نمی کند. بنابراین، مجازات مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار مطابق این قانون تعیین خواهد شد.
ثالثا، وفق قسمت پایانی ماده ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، دادگاه مکلف شده است علاوه بر مجازات های مندرج در فصل یازدهم، نسبت به نقص عضو و فوت طبق قانون تعیین تکلیف نماید. مقصود، همان دیه و خسارت های قانونی است. بنابراین برای رفتار واحد مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی (بهویژه با در نظر گرفتن قوانین جزایی حاکم در زمان تصویب قانون کار)، نمی توان از دو جهت مجازات تعزیری تعیین کرد.