نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۴۷۰
شماره پرونده: ک ۰۷۴۱-۱/۶۸۱-۸۹
استعلام:
احتراما با توجه به ضابطه ی مقرر در ماده ی ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی اینکه نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود ضابطه ی موصوف آیا با مفاد ماده ۱۸۴ قانون کار متضمن آن که مسئولیت جزایی اعم از حبس جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفری درباره ی مسئولیت مذکور اجرا خواهد شد چگونه قابل جمع میباشد به عبارت دیگر آیا ماده ی ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده ۱۸۴ قانون کار میباشد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده ۱۴ و ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه میباشد؛ لیکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده ۱۷ قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۴۵۲ و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیتالمال در پرداخت دیه، میتوان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکوم نمودن شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است؛ لیکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمیگردد و مفاد ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیز موید این مطلب است. بنابراین در جرایم غیرعمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی منتفی است./