نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۶۳۹
شماره پرونده: ع ۹۳۶۱-۶۶-۸۹
استعلام:
در منطقهای از حریم شهر کنارگذری وجود دارد که سابقاً داخل در محدوده شهری قرار داشته است و به همین دلیل شهرداری گرمه اقدام به توافق با مالکان محل و بازگشایی مسیر عبور و مرور نموده است؛ اما در حین اجرای طرح طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری محدوده شهر کاهش یافته و محل مذکور در حریم شهر قرار گرفته است و به این لحاظ شهرداری اقدامات خود را با این استدلال که آنان حق انجام عملیات عمرانی در حریم شهر را ندارند، متوقف نموده است و این نقطه از شهر به یکی از نقاط حادثهخیز تبدیل شده است که شهردار طی مکاتبه با این دادستانی، خود را مبری از مسئولیت و اداره راهداری و اداره مسکن و شهرسازی را مسئول دانسته است و آن ادارات نیز اعلام نمودهاند که حریم شهر تحت نظارت شهردار است. با عنایت به ماده یک قانون تعریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها آیا شهرداری میتواند اقدامات مذکور را در حریم شهر انجام دهد؟ توضیح اینکه شهرداری با این استدلال که در ماده ۲ قانون فوقالذکر در خصوص حریم شهر مقنن فقط نظارت شهرداری را مطرح نموده است و شهرداری حق اجرای طرحهای عمرانی را ندارد از پذیرش مسئوولیت خودداری میکند. ضمنا در صورت منفیبودن پاسخ، اعلام شود دستگاه متولی چه ادارهای است؟/ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به اینکه شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مرجع اظهارنظر در باب تفکیک اراضی داخل محدوده شهری و حریم آن میباشد و در اجرای تبصره ۳ ماده قانونی مذکور، مالکان باید درصدی از این اراضی را به صورت رایگان به شهرداری انتقال دهند و وفق تبصره ۴ این ماده قانونی، شهرداری از این اراضی برای معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی استفاده میکند و طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مالکان باید پیش از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ کنند و طبق نص بندهای یک و ۱۷ ماده ۵۵ قانون یادشده و قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب ۱۳۲۰، ایجاد معابر و خیابان از وظایف ذاتی شهرداری در داخل محدوده و حریم شهری است، بنابراین در فرض استعلام، شهرداری مکلف به ادامه عملیات طرح مذکور (ادامه عملیات عمرانی در حریم شهر به شرح مندرج در استعلام) است.