نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۶۶۴
شماره پرونده: ک ۴۶۶۱-۸۶۱-۸۹

استعلام:

در صورتی که مجازات یک جرم جزای نقدی درجه سه و حبس درجه شش باشد، مانند ماده ۱۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و کیفری دو به این شکل پیش می‌آید: دادگاه کیفری یک با استناد به رأی وحدت رویه ۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورد را از مواردی می‌داند که امکان تشخیص و تعیین شدت مجازات‌ها ممکن نیست و در نتیجه مجازات حبس را ملاک صلاحیت قرار می‌دهد؛ اما دادگاه کیفری دو با این استدلال که قانونگذار با درجه‌بندی مجازات‌ها به هشت درجه، شدت و ضعف مجازات‌ها را بیان نموده است، در مواردی که درجه مجازات جزای نقدی، در متن ماده ذکر شده است مانند مثال فوق، رأی وحدت رویه ۷۴۴ محاکم نیست؛ زیرا این رأی در مورد جزای نقدی نسبی است که حداقل و حداکثر آن مشخص نمی‌باشد. از آن مرجع محترم درخواست دارم نظریه مشورتی خود را در این زمینه اعلام کنید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد ۳۰۲، ۳۰۴، ۳۱۵، ۴۲۷ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، معیار و ملاک تشخیص و تعیین دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم، «درجه مجازات جرم» است که بر اساس شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن مشخص می‌گردد و در مواردی که جرم واحد قانونا دارای مجازات‌های متعدد تخییری است، برای تشخیص درجه مجازات آن جرم باید هر یک از مجازات‌های قانونی با توجه به شاخص‌های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴- ۱۳۹۴/۸/۱۹ مستقل از سایر مجازات‌ها درجه‌بندی شود، آن‌گاه بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین و تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع است. در فرض سوال که به جرایم موضوع ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره شده است، هر یک از جرایم بندهای ذیل ماده اخیرالذکر دارای سه مجازات تخییری است و برای تشخیص درجه مجازات جرایم مذکور، درجه سه مجازات تخییری با هم مقایسه می‌شود و بالاترین درجه مجازات که همان جزای نقدی درجه سه است، ملاک تعیین دادگاه صالح خواهد بود؛ بنابراین مطابق بند «ث» ماده ۳۰۲ قانون صدرالذکر، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد.