نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۸۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۸۰۸
شماره پرونده: ۹۸-۱۸۶/۲-۱۸۰۸ ک

استعلام:

با توجه به ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ که در مورد اخذ وجه یا مال و عدم اخذ مال ساکت است و ماده ۵۸۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، در صورتی که کارشناس نظری بر خلاف واقع دهد فرض‌هایی در مورد عمل او متصور است. در مورد وصف مجرمانه و شمول تعدد مادی یا معنوی به فرض زیر ارشاد فرمایید:
الف- کارشناس با اخذ وجه یا مال یا هر امتیازی از احد اصحاب پرونده، به نفع او و بر خلاف واقع نظر دهد؟
ب- کارشناس با اخذ وجه یا مال یا هر امتیازی از احد اصحاب پرونده مطابق واقع نظر دهد اتفاقا به نفع شخصی که از او وجه یا مال یا امتیاز اخذ کرده است درآید؟
پ-کارشناس با اخذ وجه یا مال یا هر امتیازی از احد اصحاب پرونده مطابق واقع نظر دهد ولی به نفع شخصی که از او وجه یا مال و یا امتیاز اخذ کرده است نباشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- در فرض سوال که کارشناس در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین بر خلاف واقع اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم می‌کند، رفتار وی مشمول ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است و نیز ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ است؛ لذا فرض سوال مشمول احکام ناظر به تعدد معنوی جرایم موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و با مرتکب مطابق ماده اخیرالذکر رفتار می‌گردد.
ب و پ- صرف دریافت وجه یا مال توسط کارشناس در قبال اعلام نظر به نفع یکی از طرفین، ‌صرف ‌نظر از این که نظر کارشناس خلاف واقع باشد یا مطابق واقع، مشمول ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.