نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۸۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۸۹۵
شماره پرونده: ح ۵۹۸۱-۷۲۱-۸۹
استعلام:
آیا به نمایندگان حقوقی سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی و یا نمایندگان حقوقی منعکس در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حقالزحمه تعلق میگیرد و در صورت درخواست بایدحکم به پرداخت حقالزحمه نمایندگان مذکور داد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مستفاد از ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۵، ۶ و ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، سازمان هر منطقه آزاد تجاری صنعتی شرکت دولتی محسوب میگردد و بنابراین میتواند برای طرح و اقامه دعاوی یا دفاع از آنها، نماینده حقوقی معرفی نماید.
ثانیاً، چنانچه دولت برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از نمایندگان حقوقی خود استفاده نماید و محکومله واقع شود، به صراحت تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ که به تصریح مقنن اجرای این تبصره تا زمانی که لغو نشده یه قوت خود باقی است، دادگاهها مکلفند به تقاضای نماینده دولت حقالوکاله را مطابق آییننامه قانون وکالت ضمن صدور حکم اعلام دارند و از آن جا که مقررات ماده واحده مذکور منحصر به دولت و کارمندان آن است لذا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری از شمول مقررات یادشده خارجاند.