نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۹۳۷
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۱۹۳۷ ک

استعلام:

با احترام با توجه به اینکه پرونده‌های سلاح شکاری کارکنان و مرتبطین الزاماً دارای اصالت و یا سند فاکتور خرید می‌باشد و این‌گونه اسناد بایستی در پرونده فرد در شعب اسلحه، مهمات و مواد ناریه، رده‌های سپاه نگهداری شود لذا می‌طلبد سوابق به صورت الکترونیکی ذخیره و فیزیک پرونده امحاء گردد.
سوال:
آیا در مواقع نیاز پرونده‌های الکترونکی در محاکم قضایی قابل استناد می‌باشد یا خیر؟
خواهشمند است دستور فرمایید به منظور تسریع در امور پاسخ لازم را به این معاونت ارسال نمایند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به قسمت ۲ بند «ت» ماده ۳۸ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ که مقرر می‌دارد «اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استفاده است»، بنابراین اسکن سند (صورت الکترونیکی آن) به شرح ماده یادشده در حکم اصل سند است. بدیهی است پرینت اوراق اسکن‌شده، نوعی کپی است. ضمنا مفاد ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک این ماده نیز موید این مطلب است.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =