نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۹۵۲
شماره پرونده: ۹۸-۱۴۲-۱۹۵۲ ک

استعلام:

آیا قید مامورین به خدمات عمومی مندرج در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و ماده ۵ ق تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس کلاهبرداری مشمول بانک‌های خصوصی، کانون وکلای دادگستری کانون کارشناسان، سازمان نظام مهندسی، مرکز وکلای، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و... نیز می‌باشد یا خیر؟ اصولاً مبنای تشخیص مامورین به خدمات عمومی موضوع مواد فوق چیست و شامل چه مجموعه‌هایی می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از مامورین به خدمات عمومی کسانی می‌باشند که در موسسات تحت نظارت دولت که عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن‌ها جنبه عام‌المنفعه داشته مشغول خدمت می‌باشند، بنابراین کارکنان کانون‌های صنفی و حرفه‌ای نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون وکلا دادگستری، سازمان نظام پزشکی، نظام مهندسی که بر اساس قوانین تاسیسی آن‌ها عهده‌دار بخشی از امور عمومی می‌باشند، مامور به خدمت عمومی محسوب و مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ می‌باشند، اما در خصوص کارکنان بانک‌های خصوصی که به منظور فعالیت تجاری و تحصیل درآمد برای سهام‌داران و ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص خود، ایجاد شده‌اند، مامور به خدمت عمومی محسوب نمی‌شوند، بدیهی است مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده جز تشکیلات دولتی بوده و کارکنان آن کارمند دولت محسوب و مشمول قوانین صدرالذکر است.