نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۰۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۸/۲۰۰۴
شماره پرونده: ۹۸-۱۸۶/۲-۲۰۰۴ک
استعلام:
به موجب رای شماره ۱۱۲۷ مورخ ۱۳۹۶ هیات عمومی داوران عدالت که در آن ضمن اشاره به آرای ۴۸۵ و ۴۸۶ دیوان در ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۳۱/۹۱/۰ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانهها راجع به برقراری آبونمان ثابت مصوبه شورای اقتصاد در تعیین خدمات مستمر ماهیانه مشترکین گاز را نیز ابطال کرد. با این وجود شرکت گاز در خصوص مشترکینی که سابق بر این در قبوض آبونمان برای ایشان تعیین شده مبادرت به اخذ و در موارد عدم پرداخت قطع انشعاب مینماید بنا به مراتب فوق و اینکه در آرای شماره ۴۸۵ و ۴۸۶ دیوان عدالت اداری با تسری ابطال مصوبه به زمان قبل از ۱۳۹۱ موافقت نشده است ،آیا اقدام برای وصول آبونمان در کنار اصل بدهی قبوض مربوط به قبل ابطال دبیر ستاد هدفمند کردن یارانهها مجاز است؟ او در صورت عدم تجویز آیا مشمول ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات میشود ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون یادشده و نیز ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دریافت هر گونه وجه توسط دستگاههای اجرایی منوط به تصویب قانون است.
ثانیاً، مطابق بند «ب» تبصره یک ماده ۱ قانون هدفمندی یارانهها مصوب ۱۳۸۸، قیمتگذاری گاز طبیعی با رعایت سایر شرایط به عهده دولت است.
ثالثاً، مطابق رای وحدت رویه شماره ۴۸۵- ۴۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آبونمان جزء قیمت گاز طبیعی محسوب نمیشود و اثر این رای وحدت رویه به گذشته تسری نیافته است؛ لذا چنانچه شرکت گاز پس از صدور رای وحدت رویه پیشگفته، در خصوص مشترکینی که سابق بر این در قبوض آنها آبونمان تعیین شده است مبادرت به اخذ (آبونمان) کند، در صورت احراز و جمع شرایط لازم برای تحقق جرم، میتواند مشمول ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ باشد.