نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۰۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۲۰۲۱
شماره پرونده: ک۱۲۰۲-۴۵-۸۹
استعلام:
مفهوم و معنای دقیق «سابقه محکومیت قطعی اعدام، حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال» در بند «پ» ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر چیست؟
مثال: شخصی در شعبه (الف) شهرستانی (مثل تهران) به اتهام تولید مواد مخدر در سال ۱۳۹۳ به اعدام محکوم میشود و عملکرد متهم مربوط است به سال ۱۳۹۲ این رأی در سال ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور نقض میشود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع میگردد در سال ۱۳۹۷ شعبه هم عرض شعبه «ب» در تهران مبادرت به رسیدگی میکند و با توجه به اینکه ماده ۴۵ الحاقی در سال ۱۳۹۶ اجرایی میشود شعبه هم (عرض ب) با لحاظ اینکه متهم فاقد شرایط بندهای «الف» تا «ب» ذیل ماده ۴۵ است متهم را به حبس درجه ۱ محکوم میکند و این در حالی است که متهم در جریان دادرسی پرونده قبلی مرتکب جرم دیگری مربوط به مواد مخدر در سال ۱۳۹۴ و در شهرستان دیگری (مثل قم) میگردد و در شعبی از محاکم دادگاه قم به اعدام محکوم میشود و این رأی در سال ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور تایید و قطعی میگردد.
حال سوال این است که: الف- چنانچه شعبه (ب) در تهران در سال ۱۳۹۷ قصد صدور حکم و لحاظ مفاد ماده ۴۵ الحاقی را نیز دارد به سوابق متهم قبل از ارتکاب جرم موضوع رسیدگی جرم ارتکابی در سال ۱۳۹۲ که در سال ۱۳۹۳ به حکم اعدام منتهی شد و سپس این رأی نیز نقض گردید توجه کند باید بگوید که متهم فاقد سابقه کیفری است و قهراً مشمول حبس درجه ۱ میگردند اما چنانچه بگوییم هر چند متهم در سال ۱۳۹۲سابقه کیفری نداشته و هنگام صدور حکم در سال ۱۳۹۳ نیز فاقد سابقه کیفری بوده است ولی به دلیل نقض رأی سال ۱۳۹۳ در دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه هم عرض و در نتیجه طولانی شدن دادرسی متهم در شهرستان دیگری (مثل قم) مرتکب جرم با مجازات اعدام گردیده و رأی در سال ۱۳۹۵ قطعیت یافته فلذا شعبه «ب» در تهران هنگام صدور حکم سال ۱۳۹۷ میبایست متهم را دارای سابقه کیفری اعدام از شهرستان دیگر (مثل قم) فرض کرده (فرض شد که رأی قم در سال ۱۳۹۴ صادر و در سال ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور تایید شد) و نه تنها حبس درجه ۱ در نظر نگیرد بلکه لازم است اعدام موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر را با اعدام موضوع افساد فیالارض جایگزین کند. به بیان دیگر آیا شعبه «ب» در تهران میتواند بگوید رسیدگیاش به عنوان شعبه هم عرض به جای همان رسیدگی شعبه «الف» درسال ۱۳۹۳ است و متهم در این سال فاقد سابقه کیفری بوده و سابقه بعدی متهم در شهرستانی مثل قم ارتباطی به شعبه «ب» ندارد؟
ب-آیا موضوع سابقهدار بودن متهم را میتوان با مبحث تکرار جرم موضوع ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی منطبق نمود به این بیان که طبق قاعده تکرار اگر متهمی مرتکب جرایم موضوع ماده ۱۳۷ گردد و پس از آن که حکم قطعی در مورد بزه وی صادر شد با شرایط ماده ۱۳۷ مرتکب جرم جدید شود تکرار کننده جرم محسوب میشود؟ فلذا در مانحن فیه هم بگوییم شعبه «ب» در تهران به جرمی رسیدگی میکند جرم سال ۱۳۹۲ که در سال ۱۳۹۳ نسبت به آن حکم اعدام صادر شده و این حکم اعدام در سال ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور نقض شده و هرچند شعبه «ب» در سال ۱۳۹۷ در حال رسیدگی است ولی در حال رسیدگی به جرمی است که سال ۱۳۹۲ اتفاق افتاده و قبل از آن متهم سابقه محکومیت قطعی نداشته هر چند سال ۱۳۹۴ مرتکب جرم و محکومیت قطعی دیگری در سال ۱۳۹۵ شده باشد فلذا مشمول قاعده تکرار و داشتن سابقه کیفری هم نمیشود؟ به بیان سادهتر بفرمایید اگر فرض شود متهمی مرتکب جرم سرقت در سال ۱۳۹۲ شود و پس از صدور کیفرخواست دادرسی در شعبه «الف» شروع لیکن طولانی شود و متهم قبل از این سرقت فاقد سابقه کیفری است لیکن به لحاظ طولانی شدن دادرسی در سال ۱۳۹۴ نیز مرتکب سرقت شود و در شعبه دیگری «ب» به فوریت محکوم شود و رأی قطعی شود و شعبه «الف» بخواهد در سال ۱۳۹۵ متهم را محاکمه کند آیا باید متهم را فاقد سابقه کیفری لحاظ کند به لحاظ اینکه قبل از ارتکاب جرم در سال ۱۳۹۲ که موضوع رسیدگی است فاقد سابقه بوده یا اینکه متهم را دارای سابقه کیفری بداند به لحاظ اینکه هر چند قبل از سال ۱۳۹۲ فاقد سابقه کیفری است ولی قبل از صدور حکم در شعبه «الف» سال ۱۳۹۵ دارای سابقه محکومیت قطعی گردیده است.
ج) چنانچه پاسخ مبتنی بر این بود که شعبه «ب» در اعمال ماده ۴۵ مرتکب اشتباه شده و میبایست حکم اعدام از باب افساد فیالارض صادر میشد نه حبس درجه ۱ راهکار اصلاحی چنین رأیی را غیر از ماده ۴۷۷ ق.آ. د.ک در چه امری میدانید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از سابقه محکومیت قطعی «اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال» مذکور در بند «پ» ماده ۴۵ الحاقی مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲ قانون مبارزه با مواد مخدر، سابقه محکومیت قطعی ناظر به شمول مقررات تکرار جرم موضوع ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و فرض سوال که ناظر به شمول تعدد جرایم ارتکابی است از قلمرو احکام ناظر به مقررات تکرار جرم خارج است.