نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۰۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
شماره نظریه: ۷/۹۸/۲۰۴۱
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۲۰۴۱ک

استعلام:

آقای «الف» علیه آقای «ب» دعوی مطالبه وجه سفته را طرح می‌نماید و محکمه حقوقی آقای «ب» را به پرداخت وجه سفته‌ها محکوم می‌کند و به هر دلیل رأی قطعی و قابل اجرا می‌شود آقای «ب» به دادسرا و دادگاه کیفری مراجعه می‌کند و علیه آقای «الف» به اتهام خیانت در امانت نسبت به سفته مذکور شکایت می‌کند و حکم قطعی بر خیانت در امانت علیه آقای «الف» صادر می‌شود آقای «ب» به استناد رای کیفری قطعی، مبادرت به طرح دعوی اعاده دادرسی نسبت به رای حقوقی اولی می‌نماید و به هر دلیل (خارج از فرجه بودن، مشمول موارد ماده ۴۲۶ ق.ا.د.م نبودن و...) این دعوی رد می‌شود آقای «ب» به استناد رای کیفری قطعی (خیانت در امانت آقای «الف») دادخواست استرداد سفته‌های امانی را به دادگاه حقوقی می‌دهد.
سوال:
۱- با توجه به اینکه دادگاه حقوقی قبلاً حکم به پرداخت وجه سفته‌ها را علیه آقای «ب» صادر کرده است؛ حال چگونه می‌تواند حکم به استرداد همان سفته‌ها را به استناد رای کیفری به نفع آقای «ب» صادر کند اگر چنین حکمی ندهد تکلیف مفاد ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری چه می‌شود؟
۲- علی فرض اینکه رای دوم (استرداد سفته ها به آقای «ب») از همان شعبه حقوقی اول یا شعبه دیگر حقوقی صادر و هر دو پرونده به اجرای احکام مدنی ارسال شد؛ احکام چگونه اجرا می‌شوند:
۱- حکم به پرداخت وجه سفته توسط آقای «ب» در حق آقای «الف» به موجب رای اول حقوقی؟
۲- حکم به استرداد سفته‌ها از ناحیه آقای «الف» به نفع آقای «ب» به موجب رای دوم حقوقی (مبنیاً بر حکم قطعی کیفری)
۳- آیا دادگاه کیفری با توجه به مراتب فوق می‌توانسته در جریان رسیدگی و صدور حکم کیفری به استناد مفاد ماده ۱۴۸ ق.ا.د.ک و مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی از حیث اینکه سفته‌ها کشف شده (عبارت ماده ۱۴۸: «اموال مکشوفه» و عبارت ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عین آن را...» و عبارت ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی: «اموال کشف شده...») حکم به استرداد سفته‌ها از ناحیه آقای «الف» به آقای «ب» را صادر کند (علی‌رغم حکم حقوقی اول مبنی بر پرداخت وجه سفته‌ها از ناحیه آقای «ب»)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- اولاً، حکم مذکور در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مواردی است که دعوی حقوقی در جریان رسیدگی باشد. در این‌ صورت، با احراز شرایط مقرر در این ماده، حکم قطعی دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع خواهد بود. اما در فرض سوال که دعوی حقوقی به صدور حکم قطعی منتهی و حکم کیفری متعاقباً صادر شده است؛ از شمول حکم مذکور در این ماده خروج موضوعی دارد.
ثانیاً، در فرض پرسش، تا زمانی که حکم قطعی صادرشده از دادگاه حقوقی دایر به الزام خوانده (آقای ب) به پرداخت وجه سفته‌ها، به طریق قانونی نقض نشده باشد؛ دعوی محکوم‌علیه حکم اولیه (آقای ب) به خواسته استرداد سفته‌های متنازع‌فیه، با عنایت به ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه-های عمومی و انقلاب در امور مدنی مسموع نیست.
۲- در فرض سوال که حکم بر الزام خوانده به پرداخت وجه سفته‌ها صادر، قطعی و به صدور اجراییه منتهی شده است، صدور حکم بعدی مبنی بر استرداد سفته‌ها، متضاد با حکمی است که قبلاً صادر شده است؛ بنابراین حکم دوم مانع اجرای حکم اول نیست؛ و ذی‌نفع می‌تواند در اجرای بند ۴ ماده ۴۲۶ و ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسبت به حکم دوم درخواست اعاده دادرسی کند. شایسته ذکر است اگر قضات ذی‌ربط حکم اول را خلاف شرع بیّن بدانند، برابر ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۸/۹/۷ رئیس قوه قضاییه، رفتار می‌شود و با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه وفق تبصره ماده ۹ دستورالعمل یادشده، اجرای حکم به تعویق می‌افتد.
۳- صدور حکم به «رد مال» ماهیت مدنی دارد و از قواعد مربوطه تبعیت می‌کند؛ در فرض سوال، حکم قطعی لازم‌الاجرای دادگاه حقوقی در خصوص موضوع (الزام به پرداخت وجه سفته‌ها) صادر شده است؛ لذا صدور حکم متعارض از سوی دادگاه کیفری در خصوص رد مال (استرداد سفته‌ها از محکوم‌له به محکوم‌علیه دادگاه حقوقی) موجه نخواهد بود و حکم مذکور در تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دایر به تعیین تکلیف نسبت به اموال و اشیای موضوع جرم، از فرض سوال انصراف دارد. بر این اساس، با عنایت به فرض «صحت احکام صادر شده از دادگاه‌ها» و لزوم معتبر شمردن آراء، مستفاد از ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با عنایت به ملاک مذکور در ماده ۷۰ قانون ثبت، دادگاه کیفری در فرض سوال تکلیفی نسبت به صدور حکم دایر به رد مال (استرداد سفته‌ها) ندارد.