نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۸/۲۱
شماره پرونده: ۹۸-۲۵-۲۱

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد ۴۹۴، ۵۰۱ و صدر ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که، اصل بر «لازم الاجراء بودن آراء قطعی» است و «تعویق و توقف اجرای احکام لازم الاجراء» امری استثنایی و محدود به مواردی است که قانونگذار مشخص می‌نماید، بر همین اساس در فرض سوال (که ناظر به کیفیت اقدام در خصوص محکومین به شلاق حدی است که امیدی به بهبودی بیماری آنان نیست) با عنایت به اختصاص قسمت اخیر ماده ۵۰۲ (مبنی بر تبدیل مجازات) به مجازات‌های تعزیری، و «عدم تسری آن به مجازات‌های حدی»، موجب قانونی جهت تعویق و توقف اجرای حکم قطعی وجود ندارد و در مقام اجرای مجازات شلاق حدی با عنایت به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۵۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و سکوت مقنن در خصوص فرض سوال در مقام اجراء، اقدام بر اساس فتاوی معتبر فقهی که اجرای شلاق به نحو «ضغث» در سایر مواد شلاق حدی (غیر از زنا) را در موارد تعذر تجویز نموده‌اند، فاقد منع قانونی است، ضمنا ماده ۱۳۰ «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» مصوب ۱۳۹۸/۳/۲۷ موید این نظر است./