نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۸/۲۴۰
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۲۴۰ک
استعلام:
ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهیمت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد تبصره ۱ - اخد تامین نا متناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا است حال در پرونده هایی که متهم در آن راستا و به سبب انجام خدمت و با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود مرتکب جرایم متعددی نظیر ایراد ضرب و جرح عمدی جعل و عمل منافی عفت از نوع زنای در حکم عنف گردد از آنجایی که در خصوص اتهام اخیر عمل منافی عفت حسب مواد ۱۰۲ و ۳۰۶ قانون مذکور اولا اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق میباشد مگر در موارد ۴ گانه استثناء شده در ماده ۱۰۲ ثانیا رسیدگی به بزه مورد سخن مستقیما در صلاحیت محاکم میباشد مع الوصف چنانچه به هر نحو پرونده ای با تعدد اتهامات بشرح فوق در دادسرا مطرح گردد الف- آیا در بدو ارجاع پرونده به شعب تحقیق باید آن را تفکیک و اتهام منافی عفت که در صلاحیت دادگاه است به مرجع مذکور طی شرحی یا با قرار عدم صلاحیت به نحوی که مرسوم است ارسال گردد؟ یا اینکه در دادسرا به سایر جرایم رسیدگی پس از صدور کیفرخواست و بدون ورود در ماهیت صرفا به اتهام منافی عفت اشاره که ادامه رسیدگی با رعایت ماده ۳۱۳ قانون مذکور و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی از باب قواعد تعدد حسب مورد به نحو توامان توسط دادگاه ذی صلاح به عمل آید؟
ب- آیا موارد لزوم رعایت تناسب قرار تامین کیفری توسط شعب تحقیق دادسرا باید با لحاظ میزان مجازات جمیع اتهامات معنونه ولو اتهام منافی عفت مذکور خارج از حیطه صلاحیت رسیدگی دادسرا باشد یا اینکه وفق ماده ۲۱۸ قانون مرقوم باید رفتار نمود؟ که در فرض عمل
وفق ماده ۲۱۸ آیا به نظر مقررات این ماده ناظر بر قرار تامین متعدد برای اتهامات متعدد در صلاحیت دادگاههای مختلف با عنایت به اصل وحدت صلاحیت دادسرا و دادگاه و مداقه در مفاد ماده ۵۱۰ قانون مارالذکر خروج موضوعی از مانحن فیه ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف-با توجه به مواد ۲۲، ۸۹ و ۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص کلیه جرائم باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین، در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت مستفاد از ماده ۱۰۲ قانون فوقالذکر و لحاظ ماده ۳۱۳ این قانون که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد.
ب-با توجه به پاسخ مذکور در بند الف، پاسخ به این بند منتفی است.