نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
شماره نظریه: ۷/۹۸/۲۴۲
شماره پرونده: ۹۸-۱۸۶/۲-۲۴۲ک

استعلام:

ماده ۵۹۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر داشته هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌گردد و تبصره ماده ۵۹۲ همان قانون نیز تصریح دارد در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد حال با توجه به عبارات مذکور در مواد مورد اشاره تعقیب کیفری ندارد و... از مجازات حبس معاف خواهد بود برخی از همکاران اعمال این معافیت و عدم تعقیب را از شئون محاکم می دانند و بعضا هم به زمان تصویب قانون تعزیرات استناد و چون در آن برهه با انحلال دادسرا ها و تاسیس دادگاه‌های عام مواجه بودیم لذا در شرایط فعلی با احراز موارد معافیت از مجازات همانند عوامل جرم امکان مختومه کردن پرونده نسبت به راشی در دادسرا را بلامانع می دانند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، پرداخت رشوه در فرض مذکور در ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، با توجه به عبارت «تعقیب کیفری ندارد» مشعر بر جرم نبودن عمل ارتکابی است، اما موارد مقرر در تبصره ماده ۵۹۲ قانون مذکور، جرم محسوب می‌شود، لیکن از جمله معاذیر قانونی معاف‌کننده می‌باشد و تفاوت اضطرار در تبصره ماده ۵۹۲ با «ناچار بودن» مذکور در ماده ۵۹۱ این است که در فرض مذکور در تبصره ماده ۵۹۲ هرچند راشی در وضعیت اضطراری قرار دارد، اما موضوع احقاق حق موجود نیست، مانند فردی که مرتکب تخلف رانندگی شده است و با هدف رسیدن به جلسه آزمون ورودی دانشگاه‌ها و جلوگیری از توقیف خودرو مبادرت به پرداخت رشوه نماید.
ثانیاً، با لحاظ جرم نبودن مورد مذکور در ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و قابل مجازات نبودن مرتکب در موارد مذکور در تبصره ماده ۵۹۲ قانون فوق‌الذکر، در این موارد دادسرا حسب مورد به شرح آتی الذکر در بند ثالثاً اتخاذ تصمیم می‌نماید.
ثالثاً، در خصوص ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (تعزیرات)، چون عمل جرم محسوب نمی‌شود، در دادسرا باید قرار منع تعقیب و در دادگاه حکم برائت صادر شود، اما در موارد مذکور در تبصره ماده ۵۹۲ قانون فوق‌الذکر که به رغم جرم بودن عمل، مرتکب به جهات قانونی قابل تعقیب نیست، با اتخاذ ملاک از بند پ ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در دادسرا یا دادگاه باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.