نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۸/۲۴۷
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۲۴۷ک

استعلام:

نظر به اینکه ماده ۲۴۲ قانون ایین دادرسی کیفری مقرر داشته به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حد اقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند.
سوال: چنانچه ضرر و زیان شاکی خصوصی ۲ میلیارد تومان باشد و مدت بازداشت متهم به دلیل عجز از تودیع وثیقه یا کفالت از حداقل حبس مقرره قانونی مازاد گشته باشد و پرونده معد صدور قرار نهایی یا صدور دادنامه نباشد تکلیف چیست؟ آیا ضرر و زیان شاکی خصوصی موجبی جهت ادامه بازداشت تحت قرار وثیقه و غیره می‌باشد یا سریعا متهم باید آزاد گردد؟ به طور مثال سارق اقدام به سرقت ۵ کیلو گرم طلا از منزل نموده و ایشان شناسایی و دستگیر گردید و به مدت ۳ ماه تحت قرار وثیقه بازداشت بوده لیکن تا کنون اموال مسروقه کشف و توقیف نگردیده سرقت موضوع اتهام ایشان مشمول ماده ۶۵۲ تعزیرات بوده که حداقل حبس ان ۳ ماه است ضمنا شخصیت متهم به نحوی است که صدور قرار وجه التزام به هیچ عنوان مناسب ایشان نمی‌باشد به نحوی که وی شخصی بدون هیچگونه دارایی شغل و بدون خانواده باشد و مکان و ادرس مشخص نیز ندارد و چنانچه آزاد گردد دسترسی به وی به دلیل مجهول المکان بودن قطعا میسر نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در جرائمی که علاوه بر الزام محکوم ٌعلیه به رد مال، مجازات قانونی حبس می‌باشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن، فاقد مجوز قانونی است.
عبارت« به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند »مذکور در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و نیز ذیل ماده یادشده، صریح در آن است که بازپرس باید قرار تأمین منتهی به بازداشت را به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی متهم فراهم آید و این که اجرای نص قانون ممکن است برخلاف حقوق سایر اشخاص باشد، موجب آن نیست تا در برابر نص اجتهاد کرد.