نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۳۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۸/۳۳۰
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۳۳۰ک

استعلام:

چنانچه در راستای بندهای الف و ب و پ ماده ۵۱۰ ق آ د ک) آراء ادغام شده و رای جدیدی صادر شود آیا این رای قطعی است یا قابل تجدید نظر؟
با توجه به تبصره ماده ۵۱۰ ق آ د ک) که شعبه رسیدگی کننده در ماهیت امر ورود نمی کند چنانچه قابل تجدید نظر خواهی باشد ایا مرجع تجدید نظر مجاز به ورود در ماهیت خواهد بود؟
چنانچه قائل به قابلیت تجدید نظرخواهی باشیم از آنجایی که هدف مقنن تشدید مجازات در راستای اعمال قواعد تعدد است اگر محکوم علیه بر اساس ماده ۴۴۲ ق آ د ک) تسلیم به رای گردید و مجازات به جای تشدید پس از اعمال تخفیف موضوع ۴۴۲ ق آ د ک) اخف از مجازات غیر ادغامی شد تکلیف چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: با توجه به اینکه در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه‌ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۴۳ قانون فوق الذکر، آرای دادگاه های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده ۵۱۰ قانون صدرالذکر)، قطعی است. بنابراین در این مواردی که رأی صادره در اجرای ماده ۵۱۰ قانون فوق الذکر حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است. اعمال مقررات ماده ۴۴۲ قانون مارالذکر که بر این قابلیت استوار است، قابل اعمال است.
ثانیاً: منظور از عبارت بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت به شرح مقرر در تبصره ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این است که دادگاه تجمیع‌کننده، حق اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مواردی از قبیل مجرمیت، برائت، تغییر عنوان مجرمانه، بررسی ادله جرم و موانع مسئولیت کیفری را نداشته و تنها پیرامون تعیین میزان مجازات مطابق مقررات تعدد و رعایت دیگر ضوابط قانونی، مجازات مرتکب را تعیین می‌کند.
ثالثاً: اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ منافاتی با امکان اعمال ماده ۴۴۲ (در موارد قابلیت اعمال) که آن نیز حکم قانون است، نخواهد داشت.