نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
شماره نظریه: ۷/۹۸/۴۲۶
شماره پرونده: ۹۸-۵۹-۴۲۶ح
استعلام:
با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۲۳- ۹۰/۱۰/۲۷ دیوان عالی کشور و ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ که به موجب آن قانون اعسار ۱۳۱۳ فسخ گردیده است آیا امکان طرح دعوی اعسار و تقسیط از اجرائیه های صادره اداره ثبت در محاکم دادگستری وجود دارد در صورت مثبت بودن پاسخ چه مزایایی برای مدعی دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در حال حاضر دادگاه در اجرای مقرراتی مانند تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجرائیه های ثبتی رسیدگی و مبادرت به صدور حکم اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) می کند و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ دیوان عالی کشور که بر اساس موادی از قانون اعسار ۱۳۱۳ (از جمله ماده ۳۷ آن) صادر شده است، با توجه به نسخ قانون مذکور به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ دیگر قابلیت اعمال ندارد. شایسته ذکر است مزایای حکم اعسار از تأدیه مال موضوع اجرائیه های ثبتی در تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده آمده است.