نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۸/۴۵۳
شماره پرونده: ۹۸-۲/۱-۴۵۳ ح
استعلام:
چنانکه استحضار دارید بند دوازدهم ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن را موارد معین مصوب ۱۳۷۳ هزینه دادرسی دعاوی مالی مربوط به اموال غیر منقول را بر اساس ارزش معاملاتی تعیین نموده است این در حالی است که تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ هزینه دادرسی در اموال غیر منقول را در صورتی که مبلغ خواسته کمتر از قیمت منطقه ای باشد بر اساس قیمت منطقه ای و در صورتی که بیش از قیمت منطقه ای باشد بر اساس مبلغ خواسته شده مقرر داشته اند.
آیا با تصویب بند دوازدهم ماده ۳ قانون وصول تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ نسخ ضمنی شده یا خیر و در صورتی که قائل به عدم نسخ تبصره موصوف باشیم در فرض متفاوت بودن ارزش تقویم خواسته خواهان و ارزش معاملاتی که در مواردی این تفاوت به بیش از سی برابر ارزش معاملاتی میرسد بر اساس تبصره ۳۲ قانون بودجه خواهان می بایست بر اساس تقویم خواسته هزینه دادرسی پرداخت نماید یا بر اساس معاملاتی؟ مع الوصف مراتب جهت ارشاد این واحد قضایی به حضور شریف ایفاد میگردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در مورد استعلام به استناد قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه پرداخت شود و چون در ماده ۵۰۳ قانون آئین دادرسی در امور مدنی به ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ تصریح شده است، بنابراین اجرای تبصره ۳۲ قانون بودجه مصوب سال ۱۳۷۲ منتفی است.