نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۸/۴۸۱
شماره پرونده: ۹۸-۱۸۶/۱-۴۸۱ ک
استعلام:
نظر به اینکه مدیر عامل شرکت بیمه میهن وابسته به بنیاد مسکن حساب ۱۰۰ حضرت امام و سازمان تامین اجتماعی طی نامه ۳۰۶ ص ۹۸ مورخ ۹۸/۲/۹ از اقدامات محاکم در عدم رعایت مهلت قانونی مقرر در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی جهت پرداخت دیه به این مرجع درخواست رسیدگی نموده است بررسی نمائید آیا اشخاص حقوقی نیز از از مهلت قانونی پیش بینی شده در ماده قانونی مارالذکر نیز برخوردار میباشند؟ همچنین چنانچه بخشنامه یا آراء وحدت رویه ای نیز در این خصوص وجود دارد ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از تبصره ماده ۱۴، ماده ۴۵۲ و اطلاق ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیه که جبران خسارت ناشی از جنایت است تابع احکام مسئولیت مدنی یا ضمان بوده و از حیث مسئولیت در پرداخت و مهلت آن تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص وجود ندارد و با توجه به ماده ۵۸۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ اشخاص حقوقی میتوانند کلیه حقوق و تکالیفی که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارا شود که در خصوص دیه استثنایی وجود ندارد و در این مورد با اشخاص حقوقی به مانند اشخاص حقیقی رفتار میگردد و مفاد ماده ۱۸۴ قانون کار موید این نظر است. ضمناً در مواردی که اشخاص حقوقی نظیر شرکتهای بیمه متعهد به پرداخت مبالغی در قبال خسارات بدنی میباشند، مطابق قرارداد منعقده و قوانین حاکم نظیر «قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در قبال حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰» (مواد ۳۱، ۳۲ و...) رفتار میشود و موضوع از شمول مواعد مذکور در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خارج است.