نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۸/۵۰۸
شماره پرونده: ۹۸-۷۶-۵۰۸ ح

استعلام:

نظر به اینکه ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی بیان می دارد در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید اما ماده ۱۳۲۵ همان قانون مقرر می دارد قسم به کسی متوجه می‌گردد که اکر اقرار کند اقرارش نافذ باشد همچنین ماده ۱۳۳۰ قسم یاد کردن را قابل توکیل ندانسته است با این وصف در مواردی که خواهان حکم به دعوی خود را منوط به قسم خوانده نماید و خوانده دعوی محجور باشد دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اطلاق ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی مقید به قیود مندرج در ماده ۱۳۲۷ همان قانون است که مقرر می دارد «مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن‌ها. آن‌هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.» لذا در مواردی که امکان اتیان سوگند خوانده نیست، خواهان نمی‌تواند به سوگند متوسل شود و چنان‌چه دلیل دیگری بر اثبات دعوای وی وجود نداشته باشد، دعوای خواهان محکوم به رد است.