نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۸/۵۷۴
شماره پرونده: ۹۸-۳/۱-۵۷۴ ح
استعلام:
نسبت به صدور حکم غیابی اجرائیه صادره و پس از اخذ تامین اموالی از محکومٌ علیه توقیف میشود محکومٌ علیه نسبت به حکم واخواهی مینماید و در اجرای قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه قرار قبول دادخواست واخواهی و توقف اجرای حکم صادر می کند.
الف-آیا از اموال توقیف شده رفع توقیف میشود یا خیر توضیح آنکه برخی معتقدند متوقف شدن اجرای حکم به معنای لغو اقدامات اجرائی نیست لیکن برخی دیگر معتقدند پس از صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی حکم قطعیت خود را از دست میدهد و علی الاصول نمی توان نسبت به حکم غیر قطعی اموال اشخاص را توقیف نمود.
ب-اگر نهایتا واخواهی و تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه رد شود آیا ادامه عملیات اجرایی مستلزم صدور اجرائیه جدید است یا خیر؟
ج-اگر نیاز به صدور اجرائیه جدید نیست مهلت یک ماهه مذکور در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای محکومٌ علیه جهت طرح دادخواست اعسار از همان ابلاغ اجرائیه قبلی محاسبه میشود یا پس از ابلاغ رای قطعی؟
۲- عبارت (که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است) در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی آیا شامل حکم قطعی نیز میشود یا صرفا قید سند رسمی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- الف- در فرض سوال، چنان چه به استناد تبصره ۱ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، محکومٌ علیه از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن اجرای حکم متوقف میشود و توقف اجرای حکم، با اعاده عملیات اجرایی ملازمه ای ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکومٌ علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است.
ب- هرگاه پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی اجراییه صادر شده و با واخواهی محکومٌ علیه و صدور قرار قبولی آن، اجراء هم متوقف شود و متعاقباً حکم غیابی پس از رسیدگی عیناً تأیید و قطعیت یاید؛ با توجه به این که قبلاً اجرائیه صادر و ابلاغ شده است، نیازی به صدور اجراییه مجدد نیست و پس از ابلاغ دادنامه قطعی، عملیات اجرایی که متوقف شده مجدد ادامه پیدا می کند.
ج- در فرض سوال با توجه به این که متعاقب اعتراض محکوم علیه غایب، اجرای رأی متوقف میشود و با لحاظ این که پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی بر تأیید تمام یا قسمتی از دادنامه معترض عنه که نسبت به آن اجراییه صادر شده است، موجب قانونی جهت صدور اجراییه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراین با اتخاذ ملاک از ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و نظر به این که با ابلاغ رأی قطعی به محکوم علیه، شرایط قانونی برای اجرای رأی مطابق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ فراهم میباشد، معیار محاسبه شروع موعد ۳۰
روزه مذکور در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن و نیز شروع موعد ۱۰ روزه موضوع ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به محکوم علیه خواهد بود.
۲- عبارت «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است» مذکور در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با توجه به استفاده از حرف «یا» و عدم تکرار فعل «باشد»، شامل «حکم قطعی» نیز میشود؛ بنابراین، چنان چه تاریخ حکم قطعی موخر بر تاریخ توقیف باشد، دادورز نمی تواند رفع توقیف نماید و در صورت شکایت معترض باید وفق ماده ۱۴۷ این قانون، دادگاه به آن رسیدگی کند.