نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
شماره نظریه: ۷/۹۸/۶۸۳
شماره پرونده: ۹۶-۹/۲-۱۷۲۱ ح
استعلام:
در خصوص بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران آیا منظور مقنن عدم پذیرش دعاوی در خصوص مطالبه مهریه که مستند به سند رسمی است در محاکم و مرجع قضایی است و این امر با مرجع نظامات عمومی بودن محاکم دادگستری منافات ندارد یا کما فی السابق زوجه در مطالبه مهریه مستند به سند رسمی امکان و اختیار رجوع به ادارات ثبت و محاکم دادگستری را داراست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. ثانیاً بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همانند ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازم الاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاه های دادگستری لازم الاجرا میباشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاه ها در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا ندارد و رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۳۶۰/۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح دارد که لازم الاجرا بودن اسناد رسمی مزیتی است که قانون برای آنها درنظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد. بنابراین متعهد له سند میتواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت، در مرجع قضایی طرح دعوا کند اما برابر مفهوم بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلت های مقرر در این بند امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود.