نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
شماره نظریه: ۷/۹۸/۶۹۸
شماره پرونده: ۹۸-۶۶-۶۹۸ ع
استعلام:
برابر منویات مقام معظم رهبری و اصل ۵۰ قانون اساسی و قوانین و علی الخصوص قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۸۳ و ماده ۲ آئین نامه اجرایی آن مصوب سال ۵/۵/۸۴ مدیریت اجرایی پسماند صرفا مختص به شهرداری تهران (سازمان مدیریت پسماند) نمیباشد و انجام این مدیریت با توجه به شرح وظایف هر یک از دستگاههای اجرایی کشور مشتمل بردستگاههای متعدد از جمله وزارتین محترم کشور (سازمان، شهرداریها، و دهیاری های کشور) صنایع و معادن- بهداشت و درمان و آموزش پزشکی- جهاد کشاورزی- نیرو- مسکن و شهرسازی و نفت وغیره و موسسات و سازمان های ذکر شده در آن قانون از قبیل صدا وسیما- استاندارد- مدیریت و برنامه ریزی و معاونین سایر دستگاهها حسب مورد به منظورحفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماند ومدیریت بهینه آن کلیه وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و نهادهای دولتی و نهاد عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام میباشد و حتی کلیه شرکت ها و موسسات و اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند مقررات وسیاست های مذکور و مقرر در قانون مدیریت پسماند و دیگر قوانین موازی و مرتبط را رعایت نمایند.
حالیه با شرح یاد شده خواهشمند است ارشاد فرمایید:
۱- آیا سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران جزو نهادهای حاکمیتی کشور محسوب میگردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با لحاظ ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ شهرداری ها و شرکت ها و موسسات وابسته به آن ها که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آن ها متعلق به شهرداری است، نهاد عمومی غیردولتی محسوب میشوند و با توجه به شرح وظایف شهرداری بر اساس قوانین موضوعه و به ویژه بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، سازمان مدیریت پسماند شهرداری که بر اساس بند ۱۳ ماده ۴۵ این قانون و ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ مدیریت اجرایی پسماندهای غیرصنعتی در شهرها را عهده دار است، با لحاظ تبصره ماده ۷ قانون اخیرالذکر و انطباق با ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری عهده امور تصدی گری بوده و انجام امور اجرایی پسماندها با توجه به امکان واگذاری تمام یا قسمتی از آنها به بخش خصوصی (موضوع تبصره ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها) از شمول امور حاکمیتی موضوع ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است.