نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۸/۷۲۶
شماره پرونده: ۹۸-۲۳۹-۷۲۶ ع

استعلام:

با عنایت به ماده‌ی ۹۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی وتبصره‌های ماده‌ی۲ آن و قانون تنظیم بازار متشکل غیرپولی و بند «ب» تبصره‌ی ذیل بند «ج» ماده‌ی ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ شرکت‌های لیزینگ از چه مرجعی باید پروانه فعالیت اخذ کنند؟ آیا اعطای پروانه از سوی اتحادیه‌های صنفی به آن‌ها وجاهت دارد؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر مقررات قانون تجارت و دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ بانک مرکزی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به نوع فعالیت، شرکت‌های لیزینگ از جمله شرکت-های تجارتی محسوب می‌شوند. از طرفی با عنایت به مواد ۲ و ۳ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شرکت‌های فوق به ‌عنوان یک واحد صنفی تلقی می‌شوند. برابر تبصره اصلاحی ماده ۲ قانون اخیرالذکر، صنفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند و منظور از قانون خاص قانونی است «که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوط معین می‌شود» و از آنجایی که نظارت بانک مرکزی موضوع بند «ب» ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و بند «الف» ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ بر شرکت‌های لیزینگ از حیث اجرای مقررات پولی است و اشعاری بر تنسیق و تنظیم امور و رسیدگی به تخلفات آن‌ها ندارد، لذا لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی نافی نظارت مراجع مذکور در قانون نظام صنفی بر این شرکت‌ها از جنبه‌های مذکور نیست و تحقق کامل امر نظارت مستلزم همکاری بانک مرکزی و مراجع مذکور است./ ب ر