نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
شماره نظریه: ۷/۹۸/۷۳۰
شماره پرونده: ۹۸-۷۶-۷۳۰ح

استعلام:

چنانچه بعد از اجرای قانون اصلاحات ارضی ملک قابل تقسیمی بین مالکین رسمی پلاک ثبتی تقسیم شود سپس بر اساس تصمیم دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال قسمتی از اجرای قانون اصلاحات ارضی نسبت به قسمتی از پلاک صادر و در نتیجه مقداری از سهام مشاعی یکی از مالکین مشاعی به ثالثی مالک اولیه بازگردانده شود حال با توجه به اینکه در زمان تقسیم ملک مشاعی سهم کلیه مالکین رسمی مشاعی لحاظ و بر اساس قانون و شرع تقسیم انجام شده است آیا حکم دیوان عدالت اداری فوق الاشاره می‌تواند موجب بطلان تقسیم نامه شود و یا صرفا محکوم له می‌تواند حقوق خود را از مالکی بگیرد که سهم ایشان جزء سهام وی قرار گرفته است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورتی که ملک مفروزی شخصی در اجرای قانون اصلاحات ارضی به چندین نفر از زارعین صاحب نسق واگذار و بین آنان تقسیم شود سپس سهم یکی از زارعین مذکور مستحق‌للغیر درآید طبق ماده ۶۰۲ قانون مدنی به لحاظ این که تقسیم ملک به اشتباه صورت گرفته است، در مرجع قضایی ابطال می‌شود و پس از کسر آن قسمت از ملک که مستحق للغیر بوده، بقیه ملک بین زارعین صاحب نسق مذکور تقسیم می‌شود.