نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۸/۷۵۴
شماره پرونده: ۹۸-۹/۱۶-۷۵۴ ح
استعلام:
خواهشمند است پاسخ سوالات ذیل الذکر را در دستور کار آن اداره کل محترم قرار دهید.
ضمنا به جهت عدم اتلاف وقت و هزینه سوالات جمع آوری و یک جا مطرح شد و از این بابت بدوا مراتب اعتذار اعلام میشود:
۹- در پرونده ی ترک نفقه چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوج و نشوز وی گردد آیا باید دادخواست بر این مطلب اقامه و اثبات کند یا میتواند در اجرای احکام نیز به اثبات برساند؟
۱۰- در خصوص نفقه فرزند مشترک که حضانت آن با مادر بوده گزارش اصلاحی تنظیم شده که ماهیانه ۳۰۰ هزار تومان بدهد هم اکنون پدر حکم لغو حضانت مادر را گرفته است در این خصوص توقف عملیات اجرایی با دادگاه است یا با اجرای احکام؟ مادر از تحویل فرزند امتناع نموده نحوه پرداخت نفقه فرزند به چه نحو خواهد بود؟
۵۴- چنانچه مادر که مسئول حضانت است از نگهداری طفل زیر۷ سال خودداری کند ضمانت اجرایی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۹- در فرض سوال که دادگاه حکم به پرداخت نفقه معوقه زوجه مربوط به یک بازه زمانی معین در گذشته صادر کرده است، با توجه به این که تکلیف به انفاق زوجه فرع به تمکین وی است و مفروض آن است که دادگاه با احراز تمکین زوجه، حکم به پرداخت نفقه معوقه در آن بازه زمانی صادر کرده است، لذا؛ اولاً، ادعای زوج در واحد اجرای احکام مبنی بر ناشزه بودن زوجه در بازه زمانی موضوع حکم موثر در مقام نیست. ثانیاً، دعوای بعدی زوج دائر بر نشوز زوجه در همان بازه زمانی به لحاظ شمول اعتبار امر مختومه به استناد بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در ا مور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابل استماع نمیباشد.
۱۰- در فرض سوال که والدین در خصوص نفقه فرزند مشترک سازش نموده و در این خصوص گزارش اصلاحی صادر شده و در مرحله اجرای حکم است و سپس حکم بر سلب صلاحیت حضانت از مادر صادر گردیده و مادر از تحویل طفل به پدر استنکاف مینماید، پرداخت نفقه در هر حال بر عهده پدر است و عدم استرداد طفل از سوی مادر موجب تأخیر یا توقف اجرای مفاد گزارش اصلاحی نمی شود. در هر حال زوج میتواند وفق ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ درخواست تعقیب مادر مستنکف از اجرای حکم حضانت را بنماید.
۵۴- چنان چه مادر که مسئول حضانت است، از نگهداری طفل زیر هفت سال خودداری کند، دادگاه وفق مواد ۱۱۷۲ و ۱۱۷۳ قانون مدنی و قسمت اخیر ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ در خصوص الزام مادر به نگهداری طفل و در صورت عدم امکان الزام یا موثر نبودن آن، انجام حضانت توسط ثالث به خرج والدین (حسب مورد) اتخاذ تصمیم می کند. هم چنین مستنکف از حضانت با تحقق شرایط مندرج در ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ قابل تعقیب کیفری است.
«ضمناً پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال میشود. لطفاً پرسش های متعدد راجع به موضوع های گوناگون در برگ های جداگانه استعلام شود.»