نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۸/۷۷۱
شماره پرونده: ۹۸-۷۶-۷۷۱ح
استعلام:
خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود.
سوال: آیا دادگاه امکان تعدیل وجه التزام قراردادی را در صورت ناعادلانه بودن و عدم مطابقت آن با عرف را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظریه اکثریت: اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاهها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند؛ مگر این که دادگاه احراز نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آن چه بوده که در قرارداد ذکر شده است.
نظریه اقلیت: ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت اضافه میشود که آن چه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط میشود، میتواند دارای دو ماهیت باشد. در مواردی قصد مشترک طرفین پیش بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است. در ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران قابل تغییر نبودن خسارات قراردادی پیش بینی شده است؛ اما در مورد وجه مقرر برای تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساساً چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از جمله قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً برای تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غیرمتعارف و گزاف بودن آن است.