نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۸/۸۱۵
شماره پرونده: ۹۸-۳/۱-۸۱۵ ح

استعلام:

محکومٌ‌علیه در راستای وصول محکومٌ‌‌به مالی غیر منقول تعرفه می‌نماید در راستای ارزیابی ملک کارشناس دادگستری در نظریه خود ضمن ذکر ارزش ملک اعلام می‌نماید ملک موضوع کارشناسی فاقد راه دسترسی می‌باشد علیهذا آیا ملک موصوف قابل فروش از طریق مزایده در اجرای احکام مدنی می‌باشد یا اینکه با وصف فوق باید به درخواست محکومٌله از ملک موصوف رفع توقیف به عمل آید و محکومٌ‌علیه موظف است مال دیگری تعرفه نماید در غیر این صورت به خواسته محکومٌ‌له با رعایت موازین قانونی ماده ۳ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ اعمال خواهد شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم‌علیه باید اولاً، مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد و ثانیاً، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری، مال مزبور تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی برابری نماید و حداقل کمتر از آن نباشد. بنابراین چنان چه مال معرفی شده عرفاً قابلیت فروش داشته باشد؛ هر چند فروش آن سهل نباشد، این امر مانع از استیفای محکوم به از آن نیست و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.