نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۸/۸۶۰
شماره پرونده: ۹۸-۲۶-۸۶۰ ح

استعلام:

با توجه به ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که دادگاه را مکلف به اخذ استعلامات مربوطه نموده و نظر به ماده ۲ و ۱۹ قانون مذکور که تکلیف مزبور را برداشته آیا دادگاه می‌بایست حتما با درخواست خواهان مبادرت به اخذ استعلام نماید یا اینکه رأساً نسبت به اخذ استعلام اقدام کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در امور مدنی هرچند به طور معمول پس از تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی می کند؛ اما ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ به منظور تسریع در رسیدگی به دعوای اعسار است که به محض ثبت دادخواست، فوراً نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام می‌شود. بدیهی است چنان چه، اقدام دادگاه در خصوص این امر مستلزم استعلام از مراجع ذیربط موضوع ماده ۱۹ این قانون باشد، به لحاظ صراحت ماده مذکور، منوط به درخواست خوانده دعوای اعسار و معرفی مراجع ذیربط از سوی وی می‌باشد؛ اما بررسی وضعیت مالی محکوم علیه به نحو دیگری مانند انجام تحقیقات محلی رأساً به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نیاز به درخواست خوانده دعوای اعسار صورت می‌گیرد و در فرض سوال، استعلام از مراجع ذی ربط پس از تقدیم دادخواست اعسار و تقاضای خوانده دعوای اعسار، امکان پذیر است؛ صرف نظر از این که حکم محکومیت در حال اجرا باشد یا نباشد؛ زیرا طرح دعوای اعسار منوط به اجرای حکم محکومیت نیست.