نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۸/۹۰۲
شماره پرونده: ۹۸-۱۰۸-۹۰۲ ع
استعلام:
رسیدگی به برگ جریمه اداره کار (موضوع به کارگیری اتباع بیگانه بند ب ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) در صلاحیت محاکم حقوقی است یا کیفری ۲؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (که به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ گردیده است.) و لحاظ ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و لحاظ آرای وحدت رویه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۶ و شماره ۷۲ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به برگه جریمه صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (در خصوص به کارگیری غیر مجاز اتباع خارجه) دادگاه عمومی حقوقی دادگستری است؛ زیرا جریمه مذکور ماهیتاً وصف کیفری ندارد و لذا باید طبق مقررات مربوط به امور حقوقی مورد رسیدگی واقع شود و با توجه به جنبه غیر مالی اعتراض مزبور، هزینه دادرسی بر اساس دعاوی غیر مالی باید دریافت شود. همچنین چنانچه دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوای کارفرمایان، برگ جریمه صادره را مواجه با اشکال قانونی تشخیص دهد باید حسب مورد نسبت به صدور حکم در خصوص ابطال یا اصلاح آن اقدام نماید.