نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۸/۹۴۰
شماره پرونده: ۹۸-۳/۱-۹۴۰ ح

استعلام:

۱- به استحضار می‌رساند که موارد متعددی مبتلابه است که قولنامه‌های عادی نسبت به اموال غیر منقول در اجرای احکام مدنی برای توقیف ارائه می‌شود حال سوال این است با توجه به اینکه تمامی اراضی کشور دارای سابقه ثبت می‌باشد و با توجه به ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی می‌توان قولنامه‌های عادی راجع به اموال غیر منقول املاک را توقیف نموده و با مزایده به فروش رساند.
۲- از آنجا که طبق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی تایید صحت جریان مزایده با دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد درباره نیابت تاکنون نظر قاطعی از لحاظ مشورتی داده نشده است آیا محل اجرای نیابت باید نسبت به مزایده اظهارنظر نماید یا اینکه پرونده را به مرجع معطی نیابت ارسال نماید البته بعضی از همکاران می‌گویند کلیه اختیارات قانونی طی فرآیند نیابت اعطا شده اما آیا اجرای احکام معطی نیابت می‌تواند اختیار دادگاه صادر کننده رأی را به مرجع اجرای نیابت اعطا کند چون تایید جریان مزایده از وظایف دادگاه است نه اجرای احکام اما بعضی شهرستا‌نها قبول نمی‌کنند و این امر باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده است لذا خواهشمندم نظری قاطع در این خصوص برای رفع مشکل بیان فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- صرف ارائه بیع نامه عادی نمی تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید؛ اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام اوست با اقرار به مالکیت محکوم علیه رضایت خود را نسبت به توقیف مال مزبور و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکوم به بنماید، با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ توقیف و در نهایت انتقال آن فاقد اشکال می‌باشد.
۲- چنان چه دادگاه صادرکننده اجراییه برای فروش ملک محکوم علیه که در حوزه قضایی دیگری است به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، از آن جا که فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است، لذا احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی نیز بر عهده دادگاه مجری نیابت است.