نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۴۳۴
شماره پرونده: ۹۹-۷۶-۱۴۳۴ ح
استعلام:
مطابق ماده ۶۳۶ قانون مدنی خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تأدیه ثمن مانع انتقال نیست فقهای امامیه نیز به اتفاق عقد را علت تامه حصول نقل و انتقال میدانند و ثبوت خیار را مانع حصول مالکیت نمیدانند. زیرا به عقیده آنان جمیع ادله صحت و نفوذ بیع بر آن دلالت دارند. بر این اساس مرحوم محقق حلی در شرایع رهن در زمان خیار را صحیح میدانند با عقیده به صحت عقد رهن و با اخذ ملاک از این حکم، میتوان عقد بیع و دیگر تصرفات ناقله را نیز صحیح دانست. در قانون مدنی آثار فسخ ذکر نشده است؛ اما از مواد راجع به اقاله و ماده ۴۵۹ این قانون میتوان آثار فسخ را با استفاده از وحدت ملاک به دست آورد زیرا وضع فسخ و اقامه از لحاظ بر هم زدن معامله یکسان است و تفاوت صرفاً از جهت سبب آن دو است. مرحوم میرزای قمی در جلد دوم جامع الشتات آوردهاند: «هرگاه پیش از حصول علم به غبن تصرف کرده باشد هم مسقط خیار نیست؛ هر چند اخراج از ملک خود هم کرده باشد علیالاظهر چون نمیتواند استرداد عین کند باید رد مثل یا ثمن را به غابن بکند» مرحوم سید محمد کاظم یزدی نیز در کتاب سوال و جواب میفرماید تلف یک از عوضین را مانع فسخ نمیدانند. در این صورت به جای چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده میشود آیت الله سید سعید حکیم نیز بر این عقیدهاند که چنانچه معامله دوم پیش از فسخ معامله اول صورت گرفته باشد، در این صورت فسخ معامله اول معامله دوم را از بین نمیبرد؛ بلکه فروشنده اول پس از فسخ معامله قیمت یومالفسخ را از خریدار اول دریافت میکند. با توجه به صراحت یاد شده، خواهشمند است در پاسخ به پرسشهای زیر نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید..
۱- آیا اثر فسخ معامله به مانند اقاله نسبت به آینده است یا آن که مانند بطلان اثر قهقرایی داشته و به ماقبل نیز تسری دارد؟
۲- وضعیت حقوقی معاملات صورت گرفته بین عقد اول و اعمال فسخ را بیان فرمایید.
۳- آیا میتوان از احکام اقاله در قانون مدنی و بویژه ملاک ماده ۲۸۶ این قانون ملاک در مورد فسخ معامله نیز استفاده کرد؟
۴- آیا از مواد ۳۵۴، ۴۵۵ و ۴۵۹ قانون مدنی میتوان قاعدهای استخراج کرد که تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده نافذ است و فسخ بعدی به آن صدمه میرساند؟
۵- در صورت اعمال حق فسخ در فرضی که مبیع واقعا یا حکما تلف شده باشد، تکلیف مغبون نسبت به غابن چیست؟ در صورت تکلیف به پرداخت قیمت مبیع، قیمت چه زمانی را باید پرداخت کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- بین اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذیحق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی اینها موجب انحلال عقد از زمان اقاله، تحقق شرط فاسخ یا اعمال حق فسخ است و متعاقباً استرداد عین عوضین در صورت وجود و مثل یا قیمت آنها در صورت تلف ضروری است.
۲، ۳ و ۴- با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر اینکه «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمیشود...» و ماده ۴۵۵ همان قانون که مقرر میدارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاک ماده ۲۸۶ و مواد ۲۸۷، ۳۶۳ و۳۶۴ این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمیزند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحاً یا ضمناً برای مدت معینی حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده باشد. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، معامله اول فسخ شده است، از آنجایی که این امر موجب فسخ معامله دوم نمیشود، در خصوص استرداد مورد معامله مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا ثیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند.
۵- با توجه به مراتب یاد شده و با استفاده از ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در فرض سوال که مال قیمی است؛ قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس قیمت روز مبیع تعیین و خریدار به پرداخت آن ملزم میشود.