نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۴۶۰
شماره پرونده: ۹۹-۱۸۶/۲-۱۴۶۰ ک
استعلام:
طبق تبصره ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ در صورتی که با اعمال تخفیف در مجازات، حکم به حبس کمتر از نود ویک روز صادر شود باید به مجازات جایگزین حبس رأی داد. حال اگر حداقل مجازات قانونی جرمی سه ماه باشد (مانند جرم خیانت در امانت) طبق تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه باید به حداقل مجازات حکم کند و با عنایت به اینکه در این خصوص مقررات مخففه اعمال نشده و مجازات قانونی سه ماه حبس است آیا امکان حکم بر سه ماه حبس وجود خواهد داشت یا باید نسبت به تعیین مجازات جایگزین حبس اقدام کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، تبصره ذیل ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ ناظر به مواردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاماً یا اختیاراً) حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند؛ که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط (که مجازات قانونی آنها حداکثر ۳ ماه حبس است) تبدیل میشود که فرض سوال از این امر خارج است.
ثانیاً، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد موضوع حسب مورد میتواند مشمول مواد ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (که در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند.
ثالثاً، با توجه به اینکه مجازات قانونی جرم خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با لحاظ ماده ۱۰۴ اصلاحی و تبصره الحاقی به آن مصوب ۱۳۹۹ (مبنی بر تنصیف حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه چهار تا هشت) مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ است، لذا در فرض استعلام چنانچه نظر دادگاه بر تعیین مجازات حبس باشد، مکلف است حکم به بیش از سه ماه حبس صادر کند و صدور حکم به حبس کمتر از این جایز نیست.