نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۵۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۵۲۴
شماره پرونده: ۹۹-۳/۱-۱۵۲۴ ح

استعلام:

در فرضی که اشخاص حقوقی با ذکر نام مدیرعامل از ناحیه مراجع قضایی یا اداره کار محکوم شده‌اند و شرکت یا شخص حقوقی فاقد مال جهت توقیف است، آیا می‌توان در راستای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ اموال شخصی مدیر عامل شرکت را توقیف یا وی را جلب کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مستقل بودن شخصیت مدیران از شخصیت حقوقی شرکت و با توجه به این که قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است، ناظر به اجرای احکام راجع به محکوم‌علیه است، در فرض سوال که محکوم‌علیه، شرکت است و نه مدیران آن، امکان قانونی توقیف اموال مدیر عامل و جلب وی بابت محکوم‌به که شرکت به تأدیه آن محکوم شده است، توسط مرجع اجراکننده رأی وجود ندارد. بدیهی است مقررات ماده ۱۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که منصرف از فرض سوال است، در جای خود قابل اعمال خواهد بود.