نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۵۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۵۶۱
شماره پرونده: ۹۹-۸۸-۱۵۶۱ ح

استعلام:

با توجه به مفاد مواد ۳۱۴و۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و بند «ج» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و برخی نظریات مشورتی از جمله نظریه شماره ۷/۹۹۵مورخ ۱۳۷۸/۲/۴ و با عنایت به ماده ۳۱۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، چک ذاتاً از اسناد یا اوراق تجاری نیست؛ مورخ مگر این‌که حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد؛ لکن مقررات قانون تجارت از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و... راجع به بروات شامل چک نیز می‌شود و لذا در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ صدور واخواست و یا منجر به صدور گواهی عدم پرداخت وجه آن شود؛ مانند اوراق تجاری واخواست‌شده مشمول بند «ج» ماده ۱۰۸ یاد شده خواهد بود و صدور قرار تأمین خواسته علیه ظهرنویس بدون سپردن خسارت احتمالی انجام می‌شود. چنانچه چک ظرف پانزده روز واخواست نشده باشد و به عنوان مثال، ظرف بیست و پنج روز واخواست شده باشد، آیا در چنین صورتی صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده بدون سپردن خسارت احتمالی انجام می‌شود؟ زیرا برخی از نظریه آن اداره کل چنین استنباط می‌کنند که علیه ظهرنویس می‌توان خسارت احتمالی دریافت کرد و نه علیه صادرکننده؛ حال آن که در بند «ج» ماده ۱۰۸ مذکور به واخواست شدن تصریح دارد و به نظر می‌رسد منظور از واخواست ظرف مهلت قانونی است و نه پس از آن در نتیجه از حیث سپردن خسارت احتمالی بین ظهرنویس و صادرکننده نباید تفاوتی باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از بند «ج» ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نیست و مهلت پانزده روزه یا چهل و پنج روزه مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده و ضامن وی است؛ اما چنانچه چک خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون اخیرالذکر واخواست شود و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و صدور قرار تأمین خواسته علیه وی درخواست شود، ایداع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می‌آید.