نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۵۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۵۸۹
شماره پرونده: ۹۹-۱۲۷-۱۵۸۹ ح

استعلام:

۱- از حقوق و مزایای کارکنان، آیا خالص دریافتی پس از کسر وام به مأخذ قانونی توقیف می‌شود؟
۲- اگر ادعای خواهان متقابل نباشد یا خارج از مهلت تقدیم شود، دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می‌کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- مستفاد از ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه می‌شود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود؛ اما مبلغ اقساط تسهیلات بانکی دریافتی و دیگر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود، تأثیری در محاسبه یک‌چهارم و یا یک‌سوم حقوق ندارد.
۲- اولاً، در فرضی که ادعای خواهان متقابل نباشد، وفق نص ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.
ثانیاً، در صورتی که دعوای تقابل خارج از مهلت مقرر طرح شود، دیگر مشمول مقررات دعاوی طاری نبوده و باید جدای از دعوای اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد، مگر آن‌که برابر ماده ۱۰۳ قانون یادشده با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد که در این صورت، در هر حال باید توأم با دعوای اصلی رسیدگی شود.